وقال النائب عن الكتلة الصدرية فلاح حسن شنشل في تقرير قدمه الى البرلمان حول الاسماء الذين قررت "هيئة المساءلة والعدالة" منعهم من خوض الانتخابات "تبين لدينا ان المرشحين الذين ينتمون الى الاجهزة القمعية الممثلة بفدائيي صدام والمخابرات يبلغ 182 مرشحا". واضاف "ان عدد البعثيين المبعدين يبلغ 216 عضوا بينهم 13 برتبة عضو شعبة".
يذكر ان تراتبية حزب البعث المنحل تلحظ اعضاء القيادة القومية ومن ثم القيادة القطرية وبعدها عضو مكتب ثم قيادة فرع ثم قيادة شعبة وتليها قيادة فرقة وادناها عضو عامل.
واشارت مصادر برلمانية الى احتمال ان يقوم نائب الرئيس الاميركي جو بايدن بزيارة العراق اليوم الاربعاء للاطلاع على الامور العالقة عن كثب وسط تقارير اعلامية عن وساطة اميركية واتصالات مع رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان.
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ لفرانس برس "يريد بايدن ان يرى العملية تمضي قدما بالاتجاه الصحيح". واضاف "نريد ان يتفهم الجميع ان القضية قانونية وليس تسييسها بالامر الجيد. كل الجهود منصبة للكشف عن انتهاكات قد يكون المرشحون ارتكبوها".
وتابع الدباغ "لقد فهمنا انهم قلقون جيال الاجراءات التي قد تعقد العملية لكن تم تزويد بايدن بالنصائح فهم يريدون رؤية العملية تسير بالاتجاه الصحيح".كما اكد شنشل الذي يتراس لجنة شكلها البرلمان قبل عشرة ايام للتحقق من الاسماء المبعدة ان "هيئة المساءلة ابعدت كذلك 105 ضباط ممن كانت لديهم شارة الحزب في المؤسسة العسكرية، بينهم قادة فرق والوية برتبة لواء وعميد ركن".
وتصدر "هيئة المساءلة والعدالة" التي حلت مكان قانون اجتثاث البعث العام 2007، قرارات بمنع مرشحين من خوض الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من اذار/مارس المقبل بتهمة الانتماء او الترويج لحزب البعث المنحل. ويبلغ العدد النهائي للمشمولين بقرار الابعاد 511 شخصا.
وتابع شنشل ان "خمسة مرشحين من الذين شاركوا بقمع الانتفاضة الشعبانية عام 1991، ابعدوا كذلك، بالاضافة الى عدد اخر من مروجي افكار البعث".
واشار الى "ابلاغ الكيانات المشمولة اليوم واي شخص لديه اعتراض فليتوجه الى الهيئة التمييزية لتقديم الطعن خلال الايام الثلاثة المقبلة". وقد اقر البرلمان تشكيل "هيئة تمييز" تتولى النظر بقرارات "المساءلة والعدالة"، مكونة من سبعة قضاة رشحهم المجلس الاعلى للقضاء. وهناك حوالى 6500 مرشح الى الانتخابات ضمنهم 86 حزبا و12 ائتلافا. ويحظر الدستور اي نشاط او ترويج لحزب البعث المنحل.
واثار قرار الهيئة عاصفة سياسية بين مؤيد ومعارض ومشكك في شرعيته لان مجلس النواب لم يقر حتى الان تشكيلة الهيئة رغم موافقته على قانونها الخاص مطلع العام 2008.
اما بالنسبة للمرشحين من حملة الشهادات الجامعية المزورة او اصحاب السوابق او المتورطين في الفساد او العسكريين، فيعود النظر في امرهم الى وزارات التربية والداخلية والدفاع والامن الوطني وهيئة النزاهة.
وابرز الائتلافات التي تخوض الانتخابات هي "الكتلة العراقية" ذات الاتجاه العلماني و"ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و"الائتلاف الوطني العراقي" الشيعي، والتحالف الكردستاني و"ائتلاف وحدة العراق" بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني وقادة الصحوات وخصوصا احمد ابو ريشة.
انتهی/137
