و اعلن رئيس الوزراء العراقي ذلك في بيان له قائلا " ان الشعب العراقي فوجئ باعلان نقض للقانون, الامر الذي يشكل تهديدا خطيرا للعملية السياسية, ولم يقم على اساس دستوري متين ولم يراع المصلحة الوطنية العليا".
و اضاف " ادعو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى مواصلة اجراءاتها الفنية واستكمال استعداداتها لاجراء الانتخابات دون تأخير او تأثر بهذا النقض".
و كان نائب الرئيس طارق الهاشمي نقض القانون في وقت سابق ما قد يؤدي الى تاخير عملية الاقتراع المقرر اجراؤها في كانون الثاني المقبل.
و يطالب الهاشمي الذي يتيح له الدستور حق نقض القانون, بزيادة عدد المقاعد التعويضية المخصصة للاقليات والمقيمين في الخارج والقوائم الانتخابية الصغيرة من خمسة الى خمسة عشرة بالمئة في البرلمان المقبل الذي سيضم 323 نائبا.
و دعا المالكي مجلس النواب الى اجتماع عاجل لتأكيد قرارهم اجراء الانتخابات في موعدها داعيا الشعب العراقي الى تفويت الفرصة على اعدائه الذين يحاولون استغلال مثل هذه الفرص لتعطيل مسيرته الديمقراطية.
و اضاف " ادعو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى مواصلة اجراءاتها الفنية واستكمال استعداداتها لاجراء الانتخابات دون تأخير او تأثر بهذا النقض".
و كان نائب الرئيس طارق الهاشمي نقض القانون في وقت سابق ما قد يؤدي الى تاخير عملية الاقتراع المقرر اجراؤها في كانون الثاني المقبل.
و يطالب الهاشمي الذي يتيح له الدستور حق نقض القانون, بزيادة عدد المقاعد التعويضية المخصصة للاقليات والمقيمين في الخارج والقوائم الانتخابية الصغيرة من خمسة الى خمسة عشرة بالمئة في البرلمان المقبل الذي سيضم 323 نائبا.
و دعا المالكي مجلس النواب الى اجتماع عاجل لتأكيد قرارهم اجراء الانتخابات في موعدها داعيا الشعب العراقي الى تفويت الفرصة على اعدائه الذين يحاولون استغلال مثل هذه الفرص لتعطيل مسيرته الديمقراطية.
انتهی / 115
