12 أغسطس 2025 - 09:55
مصدر: وكالات
مسلحون تابعون لوزارة الأمن السوري يقومون بتنفيذ "إعدام ميداني" في السويداء

نشرت صفحة "السويداء 24" مقطع فيديو قالت إنه مأخوذ من كاميرات المراقبة في مشفى السويداء الوطني، ويظهر لحظة قيام عناصر من "وزارة الدفاع" و"الأمن الداخلي" باحتجاز الكادر الطبي في المشفى يوم 16 يوليو/تموز 2025، وتنفيذ جريمة إعدام ميداني بحق أحد أفراد الطاقم.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ ضجت منصات التواصل الاجتماعي السورية بمقطع فيديو انتشر من مستشفى السويداء، يظهر مسلحون يرتدون زي الأمن السوري والجيش وهم ينفذون عملية إعدام بحق شخص يرتدي زي الطواقم الطبية.

انتشر الفيديو كالنار في الهشيم بين مستخدمي وسائل التواصل -وتتحفظ الجزيرة نت عن نشره بسبب المشاهد القاسية- وأثار جدلا واسعا حول حقيقة الواقعة وتفاصيل ما جرى بين الشخص الذي ظهر بزي طبي وعناصر الجيش والأمن.

تفاصيل الواقعة وتضارب الروايات
نشرت صفحة "السويداء 24" مقطع فيديو قالت إنه مأخوذ من كاميرات المراقبة في مشفى السويداء الوطني، ويظهر لحظة قيام عناصر من "وزارة الدفاع" و"الأمن الداخلي" باحتجاز الكادر الطبي في المشفى يوم 16 يوليو/تموز 2025، وتنفيذ جريمة إعدام ميداني بحق أحد أفراد الطاقم. 

وأكدت الصفحة أن الفيديو يُعد دليلا دامغا على تورط قوات الحكومة الانتقالية في استهداف الكوادر الطبية، وتحويل المشفى إلى ساحة لارتكاب جرائم قتل وإعدامات ميدانية وتصفيات جرحى.

وبينما ذكرت الصفحة أن الضحية أحد أفراد الكادر الطبي، كتبت صاحبة حساب، نوران أحمد على منصة "إكس" ناعية زميلها في الدراسة الجامعية في الهندسة المدنية، قائلة: "اليوم أنعى زميلي وصديقي على مقاعد الدراسة الجامعية… تخرجنا معًا وحصلنا على شهادة الهندسة المدنية".

في المقابل، طالب ناشطون بتحقيق فوري في مقتل الشخص الذي ظهر بالفيديو، والذي قيل إنه متطوع ضمن الطاقم الطبي في مستشفى السويداء.

واعتبر آخرون أن مقاطع الفيديو من المستشفى صادمة، مشيرين إلى تكرار الانتهاكات بحق المرافق الصحية والعاملين فيها خلال السنوات الماضية، ومؤكدين ضرورة حماية حرمة هذه المرافق والعاملين فيها وفق القانون الدولي الإنساني.

دعوات للتحقيق وتحمل المسؤولية الرسمية
وأكد العديد من المدونين أن على وزارة الداخلية أو الدفاع أن تتحمل المسؤولية كاملة، وأن تباشر التحقيق في جريمة القتل التي ظهرت بشكل علني في الفيديو، مع إعلان نتائج التحقيق بشفافية، وعدم السماح لأي طرف بأن ينصّب نفسه قاضيا أو محامي دفاع. فالدولة ومؤسساتها هي المسؤولة عن إنفاذ القانون، وقد أكدت مرارا أنها ستحاسب مرتكبي الانتهاكات.

.....................

انتهى / 323 

تعليقك

You are replying to: .
captcha