ابنا: جددت النيابة العامة في مصر قرارها بضبط وإحضار نجل الرئيس الدكتور محمد مرسي، "أسامة محمد مرسي"، بدعوى أنه "هارب داخل البلاد"، لاتهامه بالتحريض على العنف في قضية جديدة أطلقت عليها السلطات المصرية اسم قضية "فض اعتصام ميدان رابعة العدوية"، وتحمل رقم 34150 لسنة 2015.
وكان القائم بأعمال النائب العام المساعد، المستشار على عمران، أصدر قرارا، الخميس، بإحالة 739 شخصا إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات مدينة نصر أول، في تلك القضية.
ورأى مراقبون أن القضية تمثل أحدث قضية في إطار القضايا الملفقة لجماعة الإخوان المسلمين والمتعاطفين معها، مشيرين إلى أن هدفها هو استمرار حبس قيادات الإخوان حبسا احتياطيا بعد أن انتهت مدة العامين التي جعلها القانون حدا أقصى للمحبوسين احتياطيا، وإلا تم الإفراج عنهم، وهو ما ينطبق على معظم قيادات الإخوان، منذ شهر آب/ أغسطس الماضي.
وشمل قرار الإحالة في القضية تسع قيادات معروفة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بخلاف نجل الرئيس مرسي، وهم كل من: مرشد جماعة الإخوان، الدكتور محمد بديع، وعصام العريان، وعبد الرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، وباسم عودة، وأحمد عارف، وعمرو زكي.
كما شمل القرار- وفقا لما نشرته صحيفة "الشروق"، الجمعة- كلا من: وجدي غنيم، وطارق الزمر، وعصام سلطان، وعاصم عبد الماجد، بالإضافة إلى المصور الصحفي محمود شوكان، وذلك بخلاف 724 متهما آخر، من إجمالي 739 متهما في القضية.
وبحسب "الشروق": وجهت النيابة العامة إلى المتهمين - باستثناء شوكان – تهم: "تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، والغرض منه الترويع والتخويف، وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم، أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم.
.................
انتهى/185
