وفقاً لما أفادته وكالة أهل البيت للأنباء أبناء - أثار تشكيل الحرس الوطني جدلا واسعا بين الاحزاب المشاركة في الحكومة العراقية، في وقت تحفظ الحشد الشعبي من هذه التشكيلة الجديدة.
وكانت الوكالة "ابنا" أجرت حوارا مع النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي الشيخ "همام الحمودي" في العاصمة العراقية بشأن تشكيل الحرس الوطني.
وأكد الحمودي لـ "ابنا" انه "لم یعرض قانون الحرس الوطني علی جدول الأعمال"، قائلا "قررت سحبها لأن هناك وجهات نظر مختلفة بشأن هذا القانون فیما یتعلق بتشکیلته".
وقال ان "هناك أطراف تصر على تشكيل "الحرس الوطني" على أن يكون تابع للمحافظات" مشيرا الى رفض التحالف الوطني والمرجعية بصيغته الحالية التي تؤدي الى صراعات داخلية وخطر التقسيم".
وقال "نحن نعتقد ان يكون قوات وطنية يشترك فيها جميع المكونات وبالنسب أشار اليها الدستور العراقي والتي تدعم الجيش العراقي".
وأكد الحمودي ان التحالف الوطني أكبر كتلة برلمانية في المجلس، وله أغلبیة مطلقة بالبرلمان، مما يؤهله للتأثير في تشكيل هذا الملف حسبما يراه مناسبا، لكنه قال "نحن نريد ان يشارك الجميع في دراسة هذا المشروع وأن تكون هناك رؤیة مشترکة مع باقي المکونات في البرلمان".
وفي معرض إجابته عن ان هناك من يؤيد مشروع بايدن للتقسيم قال " لا أعتقد أن هناك جهة في البرلمان العراقي تؤید تقسیم العراق"ـ مؤكدا انه مرفوص .
ولفت الى فكرة الأقليم أنها ضمن الدستور وضمن وحدة العراق ولکن غیر مستساغة تماما عند المجتمع العراقي. مشددا على ان وحدة العراق من القضایا الأساسیة المقدسة.
وقال بشأن أحد فقرات الحرس الوطني الذي يشير الى تشكيلته على أساس المحافظات، انها فيها قوات محلية من الشرطة العراقية، وهي كافية للتحقيق الأمن في المحافظات، مشيرا الى وجود الشرطة الإتحادية والجيش العراقي والحشد الشعبي.
وفي الاجابة عن أحد فقرات تشكيل "الحرس الوطني" ان تكون نواة القوات من الجيش العراقي السابق قال " المقصود من هذه الفقرة هو من يقاتل داعش فعلا ". واستبعد تشكيل الحرس الوطني من الجيش السابق.
...................
انتهى / 232
