ابنا: أوضحت الشبكة في بيان لها بأن السلطات (الخليفية) كانت احتجزت الناشطة الحقوقية ”زينب الخواجة”، يوم الخميس 28 أغسطس 2014 خلال توجهها لزيارة والدها الناشط الحقوقي البارز “عبدالهادي الخواجة”، في سجن ”جو المركزي”، بحجة اختراقها منطقة محظورة، و“عدم الامتثال لأوامر الشرطة” و “الاعتداء اللفظي”، وتم الإفراج عنها وإحالة البلاغ المقدم ضدها إلى النيابة.
وقال البيان بأن “زينب الخواجة ناشطة حقوقية بحرانية وإحدى المشاركات في الاحتجاجات في عام 2011، اعتقلت عدة مرات علي خلفية نشاطها في الدفاع عن حقوق الإنسان، ودخلت في إضراب عن الطعام في التاسع من أبريل 2011، للمطالبة بالإفراج عن والدها عبد الهادي الخواجة وزوجها وافي الماجد”.
وأشار إلى أن القضاء الخليفي أصدر في الرابع من ديسمبر 2014 حكماً على الناشطة “زينب الخواجة“، بالسجن 3 سنوات، بتهمة “إهانة الملك”، حيث طلبت الكلمة في نهاية جلسة محاكمتها في أكتوبر 2014، وقالت ” أنا ابنة رجل فخور بنفسه ورجلا حرا، ولدتني أمي حرة وسألد طفلا ذكرا حرا حتى ولو كان داخل سجوننا، ومن حقي ومسئوليتي كشخص حر الاحتجاج ضد الظلم والظالمين وأتمسك بهذا الحق وافتخر بهذه المسئولية” ثم قامت بتمزيق صورة لملك البحرين.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “إن هجمات السلطات (الخليفية) ضد مدافعي حقوق الإنسان وضد حرية التعبير تزداد يوما بعد آخر، وهو ما يهدد استقرار المجتمع البحراني، فضاقت السجون بالمسجونين والمتهمين في قضايا حرية الرأي والتعبير سواء بالنشر علي مواقع التواصل الاجتماعي او من خلال التجمعات السلمية، منذ أعلن الملك في الثالث من سبتمبر 2014، بأنه سيقاتل ضد “الاستخدام غير المشروع” للإعلام الاجتماعي علي حد قوله”.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات في البحرين بإسقاط التهمة ضد المدافعة عن حقوق الإنسان “زينب الخواجة”، والإفراج الفوري عن كل أصحاب الرأي المسجونين او المعتقلين في سجون مملكة البحرين.
............
انتهی/185
