ودعا الفريق الأممي، في بيان، حكومة البحرين إلى "الإفراج الفوري عن القادة الأربعة وإجراء تحقيق مستقل في ظروفهم ومحاسبة الجناة عليهم".
وأشار الفريق الأممي إلى أنّ "هذه القضية تتبع نمطاً مشابهاً لعدد من القضايا الأخرى في البحرين، بما في ذلك الاعتقال من دون إذن قضائي ومحدودية الوصول إلى القضاء قبل المحاكمة والحرمان من الاتصال بالمحامي والاعترافات القسرية والتعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي".
وأبدى الفريق الأممي قلقه مجدداً بشأن فعالية "الأمانة العامة للتظلّمات" و"وحدة التحقيقات الخاصة"، قائلاً إنّهما "ليستا مستقلّتين ولا فعّالتين"، معتبراً أنّ "الشكاوى المقدَّمة إلى هيئات التحقيق هذه لا يبدو أنّها حَلَّت القضايا المُثارَة".
بدورها، أيّدت المنظمة، في بيان يوم الاثنين، رأي الفريق الأممي وتوصياته بشأن قادة المعارضة الأربعة، داعية حكومة البحرين إلى الإفراج الفوري عنهم وتعويضهم وإجراء تحقيق شامل في هذا الاحتجاز التعسّفي".
وقال المدير التنفيذي للمنظمة، حسين عبد الله، إنّ "رأي المجموعة الأممية يعزّز بقوة ما يعرفه العالم بأسره بالفعل: البحرين تضطهد بعنف قادتها المؤيَّدين للديمقراطية وتسيء معاملتهم بشكل منهجي. حكام البحرين خائفون من الديمقراطية".
....................
انتهى/185
