ابنا: قال البرلمان الأوروبي في قرار صادر عنه بتاريخ (16 يناير/ كانون الثاني 2013)، بشأن وضع حقوق الإنسان في البحرين: "إن المساءلة حول الانتهاكات السابقة عنصر أساسي للطريق نحو تحقيق العدالة والمصالحة الحقيقية، الأمر الذي بات ضروريّاً للاستقرار الاجتماعي؛ وعليه يدعم البرلمان الأوروبي بقوة توصيات لجنة تقصي الحقائق، ويرى أنه من المؤسف عدم الاستفادة من تقرير المتابعة الذي أصدرته لجنة تقصي الحقائق وأنه لم يؤدِّ إلى تغيير حقيقي في سياسات السلطات البحرينية، ولاسيما فيما يتعلق بعدم إحراز تقدم في التوصل إلى حل سياسي والتحول الموعود إلى الديمقراطية في البلاد؛ وإن البرلمان الأوروبي يحث السلطات البحرينية على ضمان التنفيذ العاجل للتوصيات، وتحديد إطار زمني حالاً لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
ودعا البرلمان الأوروبي السلطات البحرينية إلى تنفيذ الإصلاحات الديمقراطية اللازمة وتشجيع الحوار الشامل والبناء، بما في ذلك المحادثات المباشرة بين الحكومة ومجموعات المعارضة، التي لا تشترك حاليّاً في الحوار، وذلك لإتاحة الفرصة لحصول المصالحة واستعادة التوافق المجتمعي الشامل في البلاد، كما دعا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الذين اعتقلوا ووجهت إليهم تهم بارتكاب انتهاكات مزعومة لحق التعبير، والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ولاسيما «نبيل رجب» و«عبدالهادي الخواجة» و«سيد يوسف المحافظة»".
...............
انتهی/212
