وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر المجمع العالمي لأهل البيت (ع) بيانا في الرد على إغلاق المراكز الإسلامية في هامبورغ وبرلين وفرانكفورت من قبل السلطات الألمانية، وأدان بشدة هذا الإجراء.
وفيما يلي نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الإجراءات المخالفة لحقوق الإنسان التي اتخذتها القوات الخاصة للشرط في ألمانيا وتعرضهم على الاماكن المقدسة ودور العبادة وإغلاقها، منها المركز الإسلامي ومسجد الإمام علي (ع) في هامبورغ مما تسبب بالأسف الذريع، وآلم قلوب جميع المسلمين والأحرار والمهتمين بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
إن المجمع العالمي لأهل البيت (ع) باعتباره مؤسسة غير حكومية ودولية والتي تنشط في مجالات الشوؤن الدينية والثقافية وبسط المعرفة والوعي للتعاليم الإنسانية لدين الإسلام المبين والمفاهيم الرفيعة لأهل البيت عليهم السلام يدين بشدة هذه الإجراءات المغايرة مع الحريات الدينية والحقوق الأساسية للإنسان، ويطالب السلطات الألمانية المسؤولية والإجابة على هذا التصرف، وعودة المساجد والمراكز الدينية إلى أنشطتها الطبيعية.
إنّ المركز الإسلامي للإمام علي عليه السلام في هامبورغ هو واحد من أهم المراكز الدينية والعلمية والثقافية في ألمانيا وله نشاطات منذ 60 عاما، حيث قدم خدمات قيمة في مجال التعريف بالتعاليم الدينية والإسلامية التي تقوم على العقلانية والمعنوية، والتضامن والهدوء الاجتماعيين، وترويج السلام، والحوار والتعايش السلمي بين أبناء المجتمع وبالتالي داعيا لنبذ التطرف والنزاع والعنف. فهذا المركز على مدى سنوات مديد يعد من أوثق المراكز الإسلامية والذي كان ينشط بدعم من الحوزات العلمية وكبار مراجع الدين أمثال آية الله العظمى البروجردي، كما أنّ إدارته على عاتق علماء وشخصيات علمية ومن خلالها تمكنوا من إقامة علاقات اجتماعية وعلمية وأكاديمية والتعاون والتعامل البنّاء مع المراكز الأديان الأخرى في ألمانيا وأروبا وأن يخطوا بخطوات مؤثرة في تعزيز أرضيات المعرفة المتبادلة، وحوار الأديان والثقافات، والحضارات.
إنّ توجيه تهمة التطرف إلى مركز كان وما زال سدا منيعا أماما التكفير الديني والنزاعات الدينية أمر لا أساس له من الصحة تماما وهو مرفوض من الناحية القانونية والإنسانية، وإغلاق مثل هذا المركز الخاضع للقانون والمروّج للاتجاهات السلمية سيكون له أثرا سلبيا على التماسك الاجتماعي والتعايش بين أتباع الديانات في ألمانيا، كما أن الحكم الصادر بهذا الشأن يعارض مع حق التمتع بالمحاكمة العادلة وإمكانية المطالبة بالاستئناف والتمتع بالضمان الاجتماعي والقانوني.
ويعلن المجمع العالمي لأهل البيت (ع) عن احتجاجه وقلقه الشديد في هذا الخصوص، ويحذر من انتهاك الصارخ للحقوق الدينية والاجتماعية والقانونية للمواطنين الألمانيين والمسلمين والشيعة في ألمانيا، ويعتبر الإجراء الأخير لشرطة ألمانيا من المصاديق الباررة للانتهاكات الواضحة لحقوق الإنسان والحريات، مثل حرية الدين وحرية التعبير وحرية التجمع، والتي نصت عليها المعاهدات الدولية ووثائق وقوانين حقوق الإنسان بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة، و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و إعلان الألفية للأمم المتحدة ، وغير ذلك من وثائق حقوق الإنسان والإجراءات القانونية في الألمانيا.
ويطالب المجمع العالمي لأهل البيت (ع) الإدارة الألمانية ونظرا إلى تاريخيها الطويل في مراعاتها حقوق الإنسان في هذا البلد أن تقوم بالحد من استمرار هذه الإجراءات غير القانونية، وأن تستعيد مكانة ونشاط أئمة المساجد والمراكز الإسلامية بالأخص مراكز هامبورغ وبرلين وفرانكفورت وإلغاء قرار إغلاق المساجد وتعويض الأضرار المادية والمعنوية، واستمرار نشاط جميع المراكز الدينية التي أغلقت إثر هذه المداهمة والتفتيش، وأن تتخذ موقفا تجاه مسببي هذه الأعمال والمسيئن والمنتهكين لحرمة إمام مركز برلين الإسلامي ومديره، وأيضا أن تمنع من تكرار هذه الإجراءات غير القانونية التي تسبب الاضطراب وبث العنف وتعزز الإسلاموفوبيا في أروبا والعالم واستغلال العناصر المناهضة للإسلام والمروجة للإسلاموفوبيا والتي أيضا لها عواقب لا يمكن تعويضها في العالم، وأن تلتزم الإداره نفسها بحقوق المواطنة ورفضها للعنصرية والإسلاموفوبيا، وأن تمانع انتهاز الجماعات المتطرف وأصحاب العنف وأيضا تمنع من ازدياد الهجمات على المسلمين؛ إذ إنّ في الظروف الراهنة التي يشهدها العالم من جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني من نسائه وأطفاله من جهة، ودعم الرأي العام لشعوب العالم، بما في ذلك أوروبا وألمانيا، للشعب المظلوم الفلسطيني المظلوم، اكتسبت أهمية مضاعفة استباب السلام والأمن والأمان والحوار والتعايش.
فإنّ الإجراءات العنيفة، وعلميات التفتيش التعسفية، والاعتقالات، والترحيلات غير القانونية وغير المبررة من قبل الشرطة والسلطات المحلية والفدرالية في ألمانيا، وإغلاق المساجد والمراكز الإسلامية والجمعيات الشيعية والتي تم تسجيلها بشكل رسمي وقانوني وتنشظ ضمن قوانين ألمانيا تعد من أبرز النماذج على الحرمان من الحقوق الإنسانية والأمن الاجتماعي والقضائي للمسلمين والشيعة المقيمين من غير إمكانية الحصول على حقوقهم والتمتع من المتابعات العادلة لشؤونهم.
المجمع العالمي لأهل البيت (ع)
محرم الحرام عام 1446 هـ/ تموز/جولاي 2024م
........
انتهى/ 278