وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ
عقدت المؤسسة العلمية والثقافية في العتبة الرضوية المقدسة، الاجتماع الوطني التمهيدي الخامس عشر للنسخة الخامسة من مؤتمر الإمام الرضا (عليه السلام) الدولي.
وخلال هذا الاجتماع شرح الأستاذ في معهد الإمام خميني (رحمة الله عليه) للتربية والبحوث الشيخ محمد جواد نوروزي، شرح علاقة العدالة بالنظام الإسلامي والحضارة الإسلامية، اللذان يكونان على أساس التعاليم الرضوية المباركة، كما قدم نبذة مختصرة عن تعريف العدالة ومكانتها في النظام السياسي.
وقال الشيخ نوروزي إن كلمة العدالة مشتقة من جذر العدل الذي يعرف بمعنيين، وهما وضع الشيء في مكانه، وإعطاء كل صاحب حقه، كما أن النظام السياسي هو مجموعة من ظواهر وجوانب مترابطة تسعى جميعها، إلى هدف واحد، وتشمل هذه الجوانب للنظام السياسي، أربعة مقالات مهمة، وهي: الهيكل والمجري والشعب والفكر.
وأضاف أن العدالة من وجهة نظر الإمام الرضا (عليه السلام)، مبنية على الإمامة، كما أن الأطراف الأربعة تلعب دورا أساسيا في توفير العدالة في مجال الحكم، ولذلك يؤكد الإمام من خلال حواره مع علماء ومتكلمي الكوفة وجهة نظره هذه، فإنه يوضحها في قمة العدل بالبراهين القوية.
ونوه أنه من الضروري مكافحة الاستبداد في الهياكل الحكومية والأنظمة السيايسة، ولتحقيق ذلك يجب أن تتبطع جميع النظمة السياسية في العالم، النموذج الذي تحدث عنه الإمام الرضا (عليه السلام)، وإذا لم تتبع الأنظمة هذا النهج ستكون بالتأكيد جميعها ظالمة.
في نفس السياق قال الأستاذ معهد أبحاث الثقافة والفكر الشيخ سجاد ايزدهي، إن مبادئ وأساسيات العدالة السياسية تكمن ف تعاليم الإمام الرضا (عليه السلام)، وكلمة العدل سهلة في الفظ، لكن صعوبة إثباتها والعمل بها، هو السبب الرئيسي لغموضها كعمل.
وأوضح ايزدهي أن الإمام الرضا (عليه السلام) استخدم جميع هذه المفاهيم لبيان العدل، في مناظرته مع رأس الجالوت، حيث ذكر خلالها أحدى خصائص الأئمة الأطهار (عليهم السلام)، وهي إن الإمام عادل ولا يفسق.
وشرح أن مفهوم العدالة وطبيعتها تكون ذات وجهين، إذ أن مستويات العدالة ومجالات العدالة عند مختلف الأشخاص يمكن تقييمها ورسمها بأنماط متعددة، فعلى سبيل المثال، قد يكون الشخص عادلا بنسبة 80% في المجال السياسي و90% في المجال الديني، أما في المجال الاقتصادي فقد لا يكون عادلا، لكن الأئمة المعصومين (عليهم السلام) يكنون عادلين في كل هذه المجالات وعلى أعلى المستويات، وهذا هو ما يسمى بالعصمة.
من جانبه قال استاذ مساعد جامعة المصطفى العالمية الشيخ راسخي، إن استمرارية العدالة والمصلحة يكونان افتراضا مسبقا في الفلسفة السياسية، ويمكن القول بأن المصلحة هي الدلالة المركزية الثانوية للفلسفة السياسية في الموقف الحكومي بعد العدالة، وقد ورد ذكر المصلحة في شتى مجالات الفقه والفلسفة وغيرها، وفي أقوال كثيرة، ولكن ما يهم هو أن تحليل الموضوع هذا من منظور الفلسفة السياسية، تكمن في التعاليم الرضوية المباركة، وبهذا الاعتبار فإن معنى المصلحة في منهج الفلسفة السياسية يشير إلى حكم الحاكم، وقد يبدو مخالفا للمبدأ، وهو ما يتحقق من حيث مقتضيات الزمان والمكان.
وأضاف راسخي أن مواجهة الإمام الرضا (عليه السلام) لمأمون باعتباره أمكر حكام بني العباس، من خلال اتباع أسلوب المواجهة الذكية في التعامل معه، أظهرت المصلحة الاجتماعية للمجتمع الإسلامي آنذاك، وقد أدى هذا النهج للإمام إلى نمط مقاومته في مواجهة المأمون، وبرغم أن تهجه هذا أدى إلى استشهاده، ولكنه منع من الشقاق بين الإمام والشيعة، وبالجهاد التبيين هذا تم منع تعريض الإسلام للخطر.
وخلال هذا الاجتماع شرح الأستاذ في معهد الإمام خميني (رحمة الله عليه) للتربية والبحوث الشيخ محمد جواد نوروزي، شرح علاقة العدالة بالنظام الإسلامي والحضارة الإسلامية، اللذان يكونان على أساس التعاليم الرضوية المباركة، كما قدم نبذة مختصرة عن تعريف العدالة ومكانتها في النظام السياسي.
وقال الشيخ نوروزي إن كلمة العدالة مشتقة من جذر العدل الذي يعرف بمعنيين، وهما وضع الشيء في مكانه، وإعطاء كل صاحب حقه، كما أن النظام السياسي هو مجموعة من ظواهر وجوانب مترابطة تسعى جميعها، إلى هدف واحد، وتشمل هذه الجوانب للنظام السياسي، أربعة مقالات مهمة، وهي: الهيكل والمجري والشعب والفكر.
وأضاف أن العدالة من وجهة نظر الإمام الرضا (عليه السلام)، مبنية على الإمامة، كما أن الأطراف الأربعة تلعب دورا أساسيا في توفير العدالة في مجال الحكم، ولذلك يؤكد الإمام من خلال حواره مع علماء ومتكلمي الكوفة وجهة نظره هذه، فإنه يوضحها في قمة العدل بالبراهين القوية.
ونوه أنه من الضروري مكافحة الاستبداد في الهياكل الحكومية والأنظمة السيايسة، ولتحقيق ذلك يجب أن تتبطع جميع النظمة السياسية في العالم، النموذج الذي تحدث عنه الإمام الرضا (عليه السلام)، وإذا لم تتبع الأنظمة هذا النهج ستكون بالتأكيد جميعها ظالمة.
في نفس السياق قال الأستاذ معهد أبحاث الثقافة والفكر الشيخ سجاد ايزدهي، إن مبادئ وأساسيات العدالة السياسية تكمن ف تعاليم الإمام الرضا (عليه السلام)، وكلمة العدل سهلة في الفظ، لكن صعوبة إثباتها والعمل بها، هو السبب الرئيسي لغموضها كعمل.
وأوضح ايزدهي أن الإمام الرضا (عليه السلام) استخدم جميع هذه المفاهيم لبيان العدل، في مناظرته مع رأس الجالوت، حيث ذكر خلالها أحدى خصائص الأئمة الأطهار (عليهم السلام)، وهي إن الإمام عادل ولا يفسق.
وشرح أن مفهوم العدالة وطبيعتها تكون ذات وجهين، إذ أن مستويات العدالة ومجالات العدالة عند مختلف الأشخاص يمكن تقييمها ورسمها بأنماط متعددة، فعلى سبيل المثال، قد يكون الشخص عادلا بنسبة 80% في المجال السياسي و90% في المجال الديني، أما في المجال الاقتصادي فقد لا يكون عادلا، لكن الأئمة المعصومين (عليهم السلام) يكنون عادلين في كل هذه المجالات وعلى أعلى المستويات، وهذا هو ما يسمى بالعصمة.
من جانبه قال استاذ مساعد جامعة المصطفى العالمية الشيخ راسخي، إن استمرارية العدالة والمصلحة يكونان افتراضا مسبقا في الفلسفة السياسية، ويمكن القول بأن المصلحة هي الدلالة المركزية الثانوية للفلسفة السياسية في الموقف الحكومي بعد العدالة، وقد ورد ذكر المصلحة في شتى مجالات الفقه والفلسفة وغيرها، وفي أقوال كثيرة، ولكن ما يهم هو أن تحليل الموضوع هذا من منظور الفلسفة السياسية، تكمن في التعاليم الرضوية المباركة، وبهذا الاعتبار فإن معنى المصلحة في منهج الفلسفة السياسية يشير إلى حكم الحاكم، وقد يبدو مخالفا للمبدأ، وهو ما يتحقق من حيث مقتضيات الزمان والمكان.
وأضاف راسخي أن مواجهة الإمام الرضا (عليه السلام) لمأمون باعتباره أمكر حكام بني العباس، من خلال اتباع أسلوب المواجهة الذكية في التعامل معه، أظهرت المصلحة الاجتماعية للمجتمع الإسلامي آنذاك، وقد أدى هذا النهج للإمام إلى نمط مقاومته في مواجهة المأمون، وبرغم أن تهجه هذا أدى إلى استشهاده، ولكنه منع من الشقاق بين الإمام والشيعة، وبالجهاد التبيين هذا تم منع تعريض الإسلام للخطر.
.......................
انتهى/185