الموسوي: السلطات مازالت تمارس المعاملة المسيئة والمهينة في سجن "جو" ونطالب بإيقافها فوراً

ابنا: طالب مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان السيد هادي الموسوي بضرورة إيقاف المعاملة المسيئة والمهينة والحاطة بالكرامة فورا في سجن جو المركزي التي تعرض لها المعتقلون ومازالوا يتعرضون لها بالرغم من مضي أكثر من 20 يوماً، وهو مايستدعي القلق الشديد.

وأوضح أن ذلك يفترض احتراماً لكرامة الإنسان والتزاماً بالقانون، مشدداً على أهمية فتح الإتصالات بصورة طبيعية بين المعتقلين وذويهم وكذلك الزيارات. وشدد على أهمية أخذ مانقل عن سوء المعاملة على محمل الجد من الجعهات المسؤولة.. مشدداً على أن النيابة العامة علمت بما يجري وينبغي أن تفتح تحقيقاً في هذا الأمر.

وكشف عن وجود تقرير تعده دائرة الحريات وحقوق الإنسان بالوفاق بشكل موضوعي وشفاف وشامل حول هذه المشكلة وهو شارف على الإنتهاء وسيتم إيصاله للجهات الحقوقية بالداخل والخارج.

وقال الموسوي: نعتذر لكل أم وأب ولكل زوجة وإبن وبنت وأخت وأخ وكل جدة وجد، تقدمت لنا بالشكوى ولم نستطع فعل شئ لهم، لأن الألم يتضاعف ونحن نتألم لألمهم ونعلم أن الأمر ليست منطويا في الخفاء والمسألة عرفت لدى الجميع.. ونعتذر لكل من ظلموا.

ولفت إلى أن ما سمعناه عن أساليب الانتقام يندى لها الجبين، ولا افضل أن اذكرها لأنه يفترض أن يسمعها الأهالي من ذويهم، خوفاً من قلق مضاعف لذوي سجناء من لم يقع عليهم الانتهاك والإيذاء.

وشدد الموسوي على جملة من الأمور:

1- ضرورة إيقاف المعاملة المسيئة والمهينة والحاطة بالكرامة فورا، و التي يتعرض لها من بقي ويتعرض لها ولا زال، بعد مضي أكثر من 20 يوماً، احتراماً لكرامة الإنسان والتزاماً بالقانون.

2- ضرورة المبادرة الى فتح المجال للاتصالات بصورة طبيعية لأن الاتصالات كانت طارئة وسريعة وليست بالمعتاد، وارجاع الزيارات فورا دون تأخير، لأن المنع كان مخالفا للقانون وتسبب في اضرار بالغة للاهالي وللسجناء.. هل كل السجناء يحرمون لأن جزاء يقع عليهم، والقانون يتحدث عن منع لمرتين فقط، وهل كل السجناء يقع عليهم الجزاء؟! فمنع الزيارات يتسبب في قلق وإيذاء كبير للأهالي وللسجناء.

3- هناك ادعاءات ويتطلب اخذ هذه الادعاءات على محمل الجد، لتواترها وقيام الدليل على ثبوت وقوعها، وهذا يحمل الجميع المسؤولية -بما فيهم نحن- لانها تمس كرامة الإنسان، وتحمل المسؤولية الأخلاقية والإجتماعية والسياسية والحقوقية، ونطالب كل الجهات الرسمية أخذ كل الادعاءات على محمل الجد.

4- النيابة العامة وصلت لمسامعها هذه الادعاءات الخطيرة، وينبغي ان تفتح تحقيق، كما الجهات المؤتمنه على السجناء وسلامتهم، وحفظ حقوقهم في مؤسسة الاصلاح والتأهيل التي تتحمل المسؤولية، والمتضرر ينبغي ان يعطى الحق في اللجوء الى القنوات القانونية للانتصاف.

5- من جهتنا فان التقرير من جهتنا، والذي سيكون موضوعيا وشفافا وشاملا منذ بدء المشكلة وشارف على الانتهاء، سيجد طريقة للجهات الحقوقية الدولية الحكومية منها وغير الحكومية، للنظر فيه ومناقشة السلطات المعنية بشأنه إن لزم ذلك، لأن ذلك مسؤولية انسانية لن نتنازل عنها وان أدار البعض ظهره لها.

...................

انتهى / 232