إحالة أوراق 185 من أنصار الاخوان للمفتي للنظر في إعدامهم لثبوت أدلة تدينهم

ابنا: قضت محكمة القاهرة أمس الثلاثاء بإتهام 185 شخصا من أنصار جماعة الاخون المسلمين وإحالة ملفاتهم للمفتي للنظر في حكم الاعدام بعد ثبوت أدلة تدينهم .

وكانت محكمة في القاهرة أحالت الثلاثاء أوراق 185 شخصا متهما من أنصار جماعة الاخوان المسلمين إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم بقتل رجال شرطة في العام الماضي حسب مصادر قضائية.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في محكمة جنايات الجيزة التي أحالت أوراق المتهمين أمس الثلاثاء إلى المفتي قوله " المحكمة أحالت أوراق جميع المتهمين للمفتي لإصدار رأيه الشرعي في إعدامهم لوجود أدلة في الأوراق تدينهم جميعا".

وأضاف "استندت المحكمة إلى أقوال الشهود والأسلحة المضبوطة والفيديوهات التي ظهر فيها المتهمون أثناء ارتكابهم الجريمة... كل منهم توجد أدلة تدينه".

وكان نحو 11 رجل شرطة قتلوا في هجوم لمسلحين في أغسطس آب العام الماضي بعد فض اعتصامين لمؤيدي جماعة الإخوان المسلمين ومقتل مئات المعتصمين.

وكان 188 متهما أحيلوا إلى المحاكمة في القضية أحدهم حدث أحالته المحكمة إلى المحكمة المختصة بمحاكمة الأحداث وتوفي اثنان من المتهمين. وقال مصدر إن 35 من المتهمين هاربون.

كانت محكمة في محافظة المنيا جنوبي القاهرة أحالت أوراق مئات من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين إلى المفتي هذا العام فيما يتصل بأحداث مشابهة وأيد المفتي إعدام كثيرين منهم بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع.

وعقدت المحكمة جلساتها في معهد أمناء الشرطة المجاور لمجمع سجون طرة في جنوب القاهرة لأسباب أمنية.

وفضت قوات من الشرطة يدعمها الجيش الاعتصامين بعد ستة أسابيع من عزل الرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.

ويوم فض الاعتصامين اندلعت أعمال عنف واسعة في مصر بينها الهجوم على قسم شرطة كرداسة في محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة حيث قتل رجال الشرطة. وكان شرطيان قتلا في المنيا حيث أحيلت أوراق مئات المتهمين إلى المفتي.

ومنذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في انتفاضة عام 2011 تمر مصر باضطراب سياسي تخلله عنف.

وقال النائب العام يوم الثلاثاء إنه أمر بالطعن على حكم صدر يوم السبت بعدم جواز محاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة.

وقضى الحكم أيضا ببراءة وزير الداخلية في ذلك الوقت اللواء حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه. كما أسقط اتهامات لمبارك (86 عاما) وابنيه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بالفساد.

وكان تقرير لجنة حكومية لتقصي الحقائق قال إن نحو 850 متظاهرا قتلوا في الانتفاضة وأصيب نحو ستة آلاف.

...................

انتهى / 232