للشعب البحريني والمعارضة المُمثلة له حقاً لا يسمحان باستغفالهما

وفقاً لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قال عالم الدين البحريني «آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم» في خطبة صلاة الجمعة اليوم (2014/07/04) بجامع "الإمام الصادق (ع)" بـ "الدراز" إن "المعارضة لا تعاند، ولا تكابر، ولا تضع العراقيل أمام الحلّ، ولا تستهدف إبقاء الأزمة ليومٍ واحد، والمعارضة تبحث عن الحلّ وتتعجلّه لصالح الوطن، ولكن لا ترى حلاًّ فيه تضييعٌ لحق الشعب واستمرار لتهميشه وحرمانه وتمييزٌ بين أبناءه على غير مقياس النزاهة والكفاءة، ولا تستبيح المعارضة خيانة الشعب ولا التضحيات السخيّة الغالية التي قدّمها من أجل التغيير والخروج من الوضع الظالم إلى عالمٍ جديدٍ من العدل والإنصاف والمساواة واحترام المواطن والتمتع بالكرامة واعتبار الشعب نفسه هو صاحب الحق الأول وهو الأساس في مسألة الحكم".

وأكد آية الله قاسم أن "الشعب والمعارضة المُمثلة له حقاً لا يسمحان باستغفالهما، ولا بأن يُجاملا على حساب الحق الثابت والذي لا صلاح لأوضاع الوطن مع تضييعه، وهما غير مستعدَين لأن يوافقا على دخول مجلسٍ نيابي يعرفان تماماً أنهما سيخرجان منه لعدم جدواه ولهزليته، ولأنه مجلسُ السلطة لا مجلسٌ للشعب".

وفيما يلي نص الخطبة الثانية لسماحته:

حتى تكون دعوة صادقة:

هناك دعوةٌ من الداخل، وعدوةٌ من الخارج للمعارضة بالمشاركة في ما يُزمع من انتخابات نيابية قادمة ترشحاً وانتخاباً، وحتى تكون دعوة السلطة الحاكمة صادقةً بعيدة عن الغرض الإعلامي والسياسي الماكر عليها أن تعطي الانتخابات ما يجعلها قادرة على إعطاء فرصة حقيقية للشعب أن يعبر عن رأيه واختياره الحقيقي للنواب الذين يرضاهم ويرى كفاءتهم وإخلاصهم وأنهم يمثلون في إرادتهم إرادته، وفي كلمتهم كلمته. وهذا ما يتطلب التوزيع العادل بحق الدوائر الانتخابية إذا أختير تعدد الدوائر والتكافؤ والتعادل بين الأصوات الانتخابية للمواطنين لا أن يساوي صوت واحد خمسة وأكثر من خمسة وحتى عشرة أصوات، وهو ما كان مأخوذاً به في التجربة السابقة.

وحتى تصدق هذه الدعوة لابد من صلاحيات رقابية وتشريعية كاملة للمجلس النيابي من غير مجلس شورى مشارك في التشريع أو الرقابة، ولابد من حكومة نابعة من إرادة الشعب وخاضعة للاستجواب وطرح الثقة من نواب الشعب بكامل أعضائها ورئاستها.

وأن صدق هذه الدعوة من غير أن تنفتح المؤسسة الأمنية ومؤسسة الجيش على كل الكفاءات من أبناء الوطن من غير تفريق بين طائفة وأخرى، ومن دون للمجلس النيابي  رأي مؤثر في مؤسسة القضاء ورجالاتها.

وعلى السلطة بأن تبرهن على صدق دعوتها بالمشاركة بتخلية السجون من نزّالها السياسيين ورموز المعارضة، والتوّقف عن كل الأعمال الاستفزازية والأحكام الجائرة والمحاكمات الشكلية تهيئة للأجواء الصالحة لانتخابات ناجحة.

وعلى الذين يدعون من الخارج المعارضة للمشاركة في هذه الانتخابات، وهم قادرون على الضغط على السلطة أن يمارسوا ضغطاً حقيقياً كافياً عليها من أجل تحقيق مقوّمات الانتخابات الحقيقي الذي يجعل الشعب مقتنعاً به وبنتائجه ويمثل مقاربة حقيقية للحلّ، ويُوجد الأجواء المناسبة المُهيئة لها.

إن يكن هذا وإلا فالدعوتان لا صدق فيهما وإن ما يمثلان إلتفافاً سيئاً مكشوفاً وإعلاماً يستهدف إدانة المعارضة بعدم المشاركة، والمعارضةُ لا يمكن أن تُخدع بهذه الأمور ولا تبني مواقفها على مثل هذه الخزعبلات.

شهّر ما تشهّر، فليلُم الخارج، فليضع المسؤولية على المعارضة أنها لم تشارك، كل ذلك لن يهمّ إذا كانت المشاركة فيها ضرر الشعب لا نفعه.

المعارضة لا تعاند، ولا تكابر، ولا تضع العراقيل أمام الحلّ، ولا تستهدف إبقاء الأزمة ليومٍ واحد، والمعارضة تبحث عن الحلّ وتتعجلّه لصالح الوطن، ولكن لا ترى حلاًّ فيه تضييعٌ لحق الشعب واستمرار لتهميشه وحرمانه وتمييزٌ بين أبناءه على غير مقياس النزاهة والكفاءة، ولا تستبيح المعارضة خيانة الشعب ولا التضحيات السخيّة الغالية التي قدّمها من أجل التغيير والخروج من الوضع الظالم إلى عالمٍ جديدٍ من العدل والإنصاف والمساواة واحترام المواطن والتمتع بالكرامة واعتبار الشعب نفسه هو صاحب الحق الأول وهو الأساس في مسألة الحكم.

الشعب والمعارضة المُمثلة له حقاً لا يسمحان باستغفالهما، ولا بأن يُجاملا على حساب الحق الثابت والذي لا صلاح لأوضاع الوطن مع تضييعه، وهما غير مستعدَين لأن يوافقا على دخول مجلسٍ نيابي يعرفان تماماً أنهما سيخرجان منه لعدم جدواه ولهزليته، ولأنه مجلسُ السلطة لا مجلسٌ للشعب.

ما فائدة أن تدخل المعارضة اليوم في مجلس تكتشف ابتداءً أنه مجلسٌ للحكومة لا مجلسٌ للشعب؟ وأنه ينطلق من إرادتها وهو أجنبيٌ عن إرادته؟.. يريدان مجلساً فيه حل، فيه خروج من الأزمة، مجلساً يستحق المشاركة وتستمر فيه المشاركة.

والمعارضة لو فوّضها الشعب تفويضاً كاملاً، وترك لها الخيار في توقيع ما ترى من اتفاقية بينها باسمه وبين السلطة لاستحال عليها -أي على المعارضة- في ظل تفويض بهذه السعة أن تُقدم على ما فيه مضرّة الشعب وإهمال مصلحته والتلاعب بمصيره والاستخفاف به، والمعارضة لا تقلّ غيرةً على الشعب منه ومراعاةً لمصلحته، وهي منه وهو منها، ومصلحتها من مصلحته ومضرّتها من مضرّته.

المعارضة إذا لم تستطع أن تحقق للشعب شيئاً فستصارحه بذلك، إذا لم تستطع أن تحقق للشعب شيئاً فإن عليها المصارحة وهي لن تتأخر عن ذلك، وما كان قليلاً ستحكم بقلّته، وما كان غير مجزٍ ستقول بعدم اجزاءه، وليس عليها بعد عدم التقصير في السعي والجهد وبعد هذه الصراحة لومٌ من أحد، ولا يُطالب منها أكثر من ذلك.

إن سلطةً تقول لي -أي لها- دور السيّد ولكم دور العبيد، لي الحكمُ وليس لكم فيه رأي، لي الأمرُ وعليكم التنفيذ، لي الثروة ولكم الفتات، لي أن أميّز بينكم كيف ما أريد من غير محاسبة ولا اعتراض، لي أن أتحكم في أمر دينكم ومذاهبكم، لي أن أتدخل في شعائركم، لي أن أحرم أبنائكم من تعلّم مذهبكم ولا اعتراض لكم، لي أن تبنّى تركيبة مجلس نيابي يحكم دوره التشريعي مجلسٌ معيّن من اختياري وتعييني وأضمن تجربته النيابية المزمعة، حكومة تقول كل ذلك دعوتها للمعارضة بالمشاركة دعوةٌ ساخرة هازئة لا يمكن أن يُستجاب لها.

متى يأتي الاعتراف الآخر؟

حصل الاعتراف بالجريمة المرتكبة ضد الشهيد العبّار بعد جهدٍ جهيد، وعذابٍ لأهله شديد، واهانةٍ طويلة لحرمة مؤمنٍ بعد وفاة، ولا زال الشعب ينتظر الاعتراف لمظلوميته الكبرى الشاملة المتمثلة في الكمّ الهائل من الانتهاكات التي نالته، والحقوق المستحقّة والمغصوبة منه باعادتها إليه.. حتى يأتي ذلك وهو أمر حتمي مطلوب وحقيقةٌ مغيّبة يغيّبها العناد كما غيّب حقيقة القتل للعبّار الشهيد، متى يأتي هذا الاعتراف الجريء من الحكومة؟ ومتى يأتي الحل العادل المطلوب منها؟ إنه طريقٌ قد يطول ولكنه لابد أن ينتهي الطريق إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل.

..................

انتهى/212