المرجعية الدينية في العراق تحذر من أي تغيير ديموغرافي جراء تهجير الاقليات الدينية من المناطق التي تشهد عمليات إرهابية

ابنا: قال ممثل المرجعية الدينية في كربلاء المقدسة «السيد أحمد الصافي» خلال خطبة الجمعة التي القاها من داخل الصحن الحسيني الشريف "انعقدت الثلاثاء الماضي أولى جلسات مجلس النواب الجديد وفقا لما نص عليه الدستور، وتفاءل المواطنون بان تكون الجلسة بداية جيدة لهذا المجلس، بالالتزام بالنصوص القانونية والدستورية، ولكن ما حصل لاحقا من عدم انتخاب رئيس المجلس ونائبيه كان اخفاقاً يؤسفا، ونأمل أن تكثف الكتل السياسية حواراتها للخروج من الأزمة الراهنة في أقرب فرصة ممكنة".

ودعا السيد الصافي جميع الكتل إلى أن "تكون بمستوى المسؤولية العظيمة الملقاة على عاتقها في هذه الظروف الصعبة".

وأشار إلى أن "الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة وفقا للأطر الدستورية مع مراعاة أن تحظى بقبول وطني واسع هو أمر في غاية الأهمية كما إن من المهم أن يكون الرؤساء الثلاثة منسجمين فيما بينهم من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء في وضع السياسات العامة لإدارة البلد وأن يكونوا قادرين على العمل سوية في حل المشاكل التي تعصف بالبلد وتدارك الأخطاء الماضية التي أصبحت لها تداعيات خطيرة على مستقبل العراقيين جميعا".

وحذر ممثل المرجعية الدينية في كربلاء من "أي تغيير ديموغرافي محتمل جراء تهجير الأقليات الدينية والمكوناتية من محافظة نينوى وغيرها من المناطق التي تشهد عمليات إرهابية".

وقال السيد الصافي ان "عشرات آلاف من المواطنين التركمان والشبك والمسيحيين والأقليات الأخرى يعيشون هذه الأيام ظروفا قاسية بسبب التهجير والنزوح عن مناطق سكناهم بعد سيطرة الإرهابيين على مدنهم وقراهم في محافظة نينوى وغيرها".

وأضاف أن "الجهود المبذولة في رعايتهم والتخفيف من معاناتهم لا تزال دون المستوى المطلوب وأن الحكومة الاتحادية تتحمل مسؤولية كبيرة تجاه هؤلاء المهجرين والنازحين كما أن حكومة إقليم كردستان والمنظمات الدولية مدعوة إلى بذل المزيد من الاهتمام بهم".

وبين إن "هؤلاء المواطنين يجب أن تتوفر لهم فرصة العودة إلى مناطق سكناهم بعد استتباب الأمن والسلام فيها ولا يجوز أن يكون تهجيرهم ونزوحهم عنها مدخلاً لأي تغييرات ديموغرافية في تلك المناطق".

وأكد ممثل المرجعية الدينية أن "الظروف الحساسة التي يعيشها العراق تحتم على جميع الأطراف لاسيما القيادات السياسية الابتعاد عن أي خطاب متشدد يؤدي إلى مزيد من التأزم والتشنج وان احترام الدستور والالتزام ببنوده بدون انتقائية يجب أن يكون هو الأساس الذي تبنى عليه جميع المواقف ولا يمكن القبول بأي خطوة خارج هذا الإطار".

وجدد السيد الصافي "تأكيد المرجعية الدينية على ضرورة تنظيم عملية التطوع وادراج المتطوعين ضمن تشكيلات الجيش والقوات الرسمية وعدم السماح لحمل السلاح بصورة غير قانونية، وبهذه المناسبة تجدد الشكر والتقدير للقوات العسكرية والأمنية ومن التحق بهم من المتطوعين الذين يخوضون معارك ضارية ضد الإرهابيين الغرباء من أجل الحفاظ على بلدنا وشعبنا بجميع مكوناته وطوائفه سائلين الله تعالى ان يحميهم وان ينصرهم على عدوهم إنه سميع مجيب وأن يكحل أعيينا بالإنتهاء من هذه الأزمة ونسأل الله أن لا تتفاقم وأن يرينا في بلدنا كل خير بعيدا عن هؤلاء القتلة والإرهابيين".

..................

انتهى/212