قال إبراهيم منير، أمين عام التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، إنهم لن ينقلوا مقرهم من بريطانيا إلى النمسا.

١٤ أبريل ٢٠١٤ - ٠٧:٢١
أمين التنظيم الدولي للإخوان يرفض نقل مقر الاخوان من بريطانيا الى النمسا


ابنا: وأوضح منير في تصريحاته التي جاءت عبر الهاتف من مقر إقامته بلندن: “لا أعرف سندا لمثل هذا الخبر، ولا أتخيل أو أرضي أن أترك بريطانيا لأي دولة أخرى”.

وأضاف أمين التنظيم الدولي للجماعة: “إدارة الجماعة ليست من لندن، والقرارات التنظيمية لا تخرج من عندنا، والمكتب مجرد مقر للتجمع الرئيسي، حيث يتقابل الأعضاء به ويقومون بوضع استراتيجية للبقاء في أمان نسبيًّا”.

جاء ذلك في تصريحات له لوكالة الأناضول ردا علي ما نشرته صحيفة (ديلي ميل) البريطانية الصادرة صباح الأحد، عن مصادر لم تسمها، أن جماعة الإخوان تعمل على نقل مقرها من لندن إلى النمسا “لتجنب التحقيق في أنشطتها الذي فتحه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون مطلع الشهر الجاري”.

ويقع المكتب في شقة صغيرة، بضاحية (كريك لود) الواقعة شمال لندن، وهو مقر لشركة “وورلد ميديا”، وهي شركة غير ربحية يصدر عنها موقع “إخوان برس″ الناطق بلسان الجماعة، بحسب ما قاله محمد غامن مدير المركز في تصريحات سابقة لصحيفة “الغارديان” البريطانية.

وأضاف أمين عام التنظيم الدولي لجماعة الإخوان: “نحن في بريطانيا كأفراد نتمتع بحرية كبيرة في الحركة والعمل، وليس هناك ما نخاف منه، سواء قبل بدء التحقيقات أو بعدها”.

وكانت يومية “ديلي ميل” البريطانية، نقلت يوم امس عن مصادر لم تسمها، أن “الجماعة الإسلامية المثيرة للجدل الاخوان المسلمون تنقل مقرها من لندن إلى النمسا في محاولة على ما يبدو لتجنب التحقيق في أنشطتها الذي فتحه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون”.

وأضافت في تقرير نشرته، أن “الجماعة الإرهابية المزعومة طردت من مصر في أعقاب انقلاب العام الماضي هناك (في مصر)”، على حد قولها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن “الجماعة قررت نقل قاعدتها إلى غراتس، ثاني أكبر مدن النمسا، بعد أن أعلن ديفيد كاميرون إجراء تحقيق بمشاركة جهازي الاستخبارات البريطاني (إم آي 6)، وجهاز الأمن الداخلي (إم آي 5)”.

وفي مطلع إبريل/ نيسان الجاري، أعلن متحدث باسم رئاسة الوزراء في بريطانيا أن “رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أمر بإجراء مراجعة لفلسفة وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام، ومدى تأثير ذلك على المصالح القومية لبريطانيا في الداخل والخارج”، بحسب بيان.

وأوضح بيان المتحدث أن “المراجعة ستشمل نشاط الجماعة داخل بريطانيا، وتأثيرها على الأمن القومي البريطاني والسياسة الخارجية بما يشمل (العلاقات المهمة) مع دول في الشرق الأوسط (لم يسمها)”.

..................

انتهى / 232

سمات