منظمات إغاثة تعترض على الحظر الإسرائيلي الذي قد يؤدي إلى تجويع غزة والضفة الغربية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قدمت عشرات المنظمات الإنسانية الدولية التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لوقف أمرٍ من شأنه إجبار 37 منظمة غير حكومية على الأقل على وقف عملياتها الإنسانية في قطاع غزة المحاصر، والضفة الغربية المحتلة، وشرق القدس. وجادلت المنظمات بأن النظام الإسرائيلي، بوصفه سلطة احتلال، "ملزم بتيسير وصول الإغاثة للمدنيين الخاضعين لسيطرته" وفقاً لاتفاقيات جنيف. وقد أُبلغت منظمات رائدة، من بينها أطباء بلا حدود، وأوكسفام، والمجلس النرويجي للاجئين، وكير، في 30 ديسمبر/كانون الأول 2025، بانتهاء صلاحية تراخيصها. ومُنحت هذه المنظمات مهلة 60 يوماً لتجديد تراخيصها بتقديم قوائم بأسماء موظفيها الفلسطينيين. وإذا لم تمتثل هذه المنظمات للأمر، فستضطر إلى تعليق عملياتها في غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها شرق القدس، اعتباراً من 1 مارس/آذار. وحذرت المنظمات من أن الامتثال للأمر الإسرائيلي سيعرض الموظفين الفلسطينيين المحليين لخطر الانتقام، وسيُعدّ انتهاكاً لقوانين حماية البيانات. وجاء في العريضة: "إن تحويل المنظمات الإنسانية إلى ذراع لجمع المعلومات لصالح أحد أطراف النزاع يتنافى تماماً مع مبدأ الحياد". ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل ما لا يقل عن 133 عاملاً في منظمات غير حكومية في الأراضي الفلسطينية المحاصرة، من بينهم 15 موظفاً من منظمة أطباء بلا حدود.