وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء – ابنا ـ اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، اليوم الأحد، مصر بقيادة تحركات لتنفيذ انقلاب في بلاده، مؤكداً أن التطورات الأخيرة في طرابلس، هي من دفعت حكومته للجوء إلى تركيا "للاستعانة بها لمواجهة الفتنة التي تقودها الإمارات".
رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري
وأضاف، في تصريح لقناة "الجزيرة" الإخبارية، أن قوات حكومة الوفاق المعترف بها دولياً "تستطيع الدفاع عن طرابلس وسرت ومصراتة والزاوية"، مضيفاً: "نريد من تركيا إحداث التوازن في الميدان".
وتابع: "نحن لا ندعو تركيا إلى أن تحارب نيابة عنا، توجهنا إلى تركيا بعدما استعان حفتر وعقيلة صالح بفرنسا وإيطاليا، إضافة إلى مصر والإمارات منذ عام 2014"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "روسيا إلى اليوم لا تعلن أنها تقاتل مع حفتر بل شركات روسية، وموسكو تعترف بحكومة الوفاق".
وطلبت حكومة الوفاق رسمياً من تركيا الحصول على دعم عسكري؛ جوي وبحري وبري، لمواجهة هجوم حفتر على طرابلس منذ أبريل المنصرم، وسط توقعات بأن ترسل أنقرة طلائع قواتها بعد تصويت مرتقب لبرلمان على مشروع مذكرة بهذا الخصوص خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد أن دول العالم "لم تتحرك ولم تستمع إلينا إلا عندما تحركنا نحو التعامل مع دولة تستطيع ترسيخ الشرعية"، مضيفاً: "نحن نضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته ولكننا شبعنا كلاماً عن الشرعية".
وأكد أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر "أصبح من الماضي حتى عند حلفائه"، مشيراً إلى أنه "لا مكان له في أي تسوية سياسية".
ويحظى حفتر بدعم من النظام المصري الحالي، على الرغم من اعتراف الأسرة الدولية بأسرها بحكومة الوفاق الوطني كممثل شرعي ووحيد للشعب الليبي، كما أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعمه للواء المتقاعد، متهماً حكومة السراج بأنها "أسيرة للمليشيات المسلحة"، على حد زعمه.
وفيما يتعلق بعلاقات بلاده بدور الجوار، قال: "ما يربطنا بتونس والجزائر علاقات اقتصادية ومصالح متبادلة تجعل الرؤية بيننا متطابقة، وننأى بأنفسنا عن تشكيل الأحلاف ونسعى للتنسيق فقط مع دول الجوار".
وأضاف: "لا يمكن للجزائر أبداً القبول بقوات مصرية على حدودها، وأنا متفائل بانتهاء الأزمة العام المقبل".
كما أكد أن عام 2020 "سيكون عام الخلاص في ليبيا"، موضحاً: "نرى الآن بأعيننا انهزام محور الشر الذي قاده محمد بن زايد ضد الربيع العربي، والمجتمع الدولي لا يريد منا إلا النفط ومكافحة الإرهاب".
..................
انتهى / 232