نائب يعتبر خطبة المرجعية ’’تنبيهاً وتحذيراً’’ ويؤكد فشل التوصل لبديل عبد المهدي حتى اللحظة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء – ابنا ـ أكد النائب عن تحالف "الفتح"، فاضل الفتلاوي، الجمعة، ان الكتل السياسية لم تتوصل الى اتفاق حتى اللحظة بشأن مرشح رئاسة مجلس الوزراء، فيما أكد أن خطبة المرجعة كانت بمثابة ’’تنبيه’’.

وقال الفتلاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "المشاورات والمباحثات بين الكتل السياسية لا تزال مستمرة من اجل طرح شخصية تحظى بمقبولية الجميع".

وأضاف، ان "هناك عدة أسماء مطروحة، لكن الا الان لم يتم التوصل الى اتفاق بشان أي شخصية معينة".

وأوضح ان "المرجعية الدينية كانت واضحة في خطابها اليوم وكان بمثابة تنبيه وتحذير في حال استمرار الوضع على ما هو عليه الان".

وكان المرجع علي السيستاني قد دعا في بيان تلاه ممثل المرجعية عبد المهدي الكربلائي من الصحن الحسيني إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد تشريع قانون انتخابات منصف ومفوضية انتخابات مستقلة، فيما دعا إلى تشكيل حكومة غير جدلية.

وذكر بيان للمرجعية أن "البلد لا يزال يعيش أوضاعاً صعبة ومقلقة"، مبينا: "حيث تستمر فئات مختلفة من المواطنين في المشاركة في التظاهرات والاعتصامات السلمية المطالبة بالإصلاح، في حين يتعرض بعض الفاعلين فيها للاغتيال والخطف والتهديد، وفي المقابل تجبر العديد من الدوائر الحكومية والمؤسسات التعليمية على غلق أبوابها من دون ضرورة تدعو الى ذلك، وتتعرض ممتلكات بعض المواطنين للحرق والتخريب".

واستدرك: "لكن الملاحظ تعرقل إقرار قانون الانتخابات الى اليوم وتفاقم الخلاف بشأن بعض مواده الرئيسة"، مؤكدا على "ضرورة الاسراع في إقراره وأن يكون منسجماً مع تطلعات الناخبين، يقرّبهم من ممثليهم، ويرعى حرمة أصواتهم ولا يسمح بالالتفاف عليها"، مضيفا أن "اقرار قانون لا يكون بهذه الصفة لن يساعد على تجاوز الأزمة الحالية".

وأردف بيان المرجعية: "واذا تمّ إقرار قانون الانتخابات على الوجه المقبول يأتي الدور للنخب الفكرية والكفاءات الوطنية الراغبة في العمل السياسي لتنظم صفوفها وتعد برامجها للنهوض بالبلد وحلّ مشاكله المتفاقمة في إطار خطط عملية مدروسة"، موضحا "لكي تكون على استعداد لعرضها على الناخبين في أوان الانتخابات، ويتم التثقيف على التنافس فيها لا على أساس الانتماءات المناطقية او العشائرية أو المذهبية للمرشحين بل بالنظر الى ما يتصفون به من كفاءة ومؤهلات وما لديهم من برامج قابلة للتطبيق للعبور بالبلد الى مستقبل أفضل، على أمل أن يقوم مجلس النواب القادم والحكومة المنبثقة منه بالدور المطلوب منهما في إجراء الإصلاحات الضرورية للخلاص من تبعات الفساد والمحاصصة وغياب العدالة الاجتماعية في المدة السابقة".

واختتم قائلا: "نأمل أن لا يتأخر طويلاً تشكيل الحكومة الجديدة، التي لا بد من أن تكون حكومة غير جدلية، تستجيب لاستحقاقات المرحلة الراهنة، وتتمكن من استعادة هيبة الدولة وتهدئة الأوضاع، وإجراء الانتخابات القادمة في أجواء مطمئنة بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال او السلاح غير القانوني وعن التدخلات الخارجية".

..................

انتهى / 232