السلطات المصرية تنفذ حكم الإعدام بحق 3 معتقلين

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء – ابنا ـ أعلنت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الأحد، أن السلطات المصرية نفذت حكم الإعدام شنقاً بحق ثلاثة أشخاص، فجر الخميس الماضي، بعد إدانتهم بارتكاب "جرائم إرهابية".

وبحسب التنسيقية الحقوقية التابعة للمعارضة، فإن السلطات المصرية أعدمت كلاً من إبراهيم إسماعيل المحكوم عليه بالإعدام في أربع قضايا آخرها القضية المعروفة إعلامياً باسم "كنيسة حلوان"، ومحمد جمال هنداوي المحكوم عليه بالإعدام في القضية المعروفة باسم "سفارة النيجر"، وعبد الرحمن عبد الرحيم عودة، المدان بالانتماء إلى تنظيم "ولاية سيناء".

وأفادت التنسيقية بأن السلطات أبلغت أهالي المذكورين تنفيذ حكم الإعدام فيهم، وطلبت منهم الحضور لتسلُّم جثثهم، في حين أكد مصدر من ذوي من أُعدموا، أن الأمر كان مفاجئاً، ولم تكن هناك أي معلومات سابقة عن قرب تنفيذ الإعدام، وهو ما شكَّل صدمة لهم.

وكانت محكمة مصرية قد قضت في يناير 2018، بالإعدام شنقاً بحق محمد جمال هنداوي، والمؤبد لـ4 آخرين في قضية الهجوم على سفارة النيجر، والتي قالت وسائل إعلام محلية حينها، إنها أدت إلى مقتل جندي بقوات الأمن المركزي وإصابة آخرين.

كما قضت محكمة أخرى بإعدام إبراهيم إسماعيل بعد اتهامه بالهجوم على كنيسة حلوان أواخر عام 2017، وقتل عدد من مرتاديها، حسب الحكم، وهو ما نفاه المتهم في وقت لاحق، وقال إنه أُجبر على الاعتراف بتلك التهم.

وارتفع عدد المعارضين الذين نُفذ فيهم الإعدام، منذ وصول السيسي إلى الحكم في يونيو 2014، إلى أكثر من 40، في حين ينتظر 50 معارضاً آخرين تنفيذ العقوبة ذاتها بعدما صدرت في حقهم أحكام نهائية بالإعدام في عدد من القضايا.

وأكدت منظمات حقوقية دولية، من بينها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، أن الإعدامات ستؤدي إلى توسيع الشرخ في المجتمع المصري، وأنها لن تحقق للمصريين السلامة والعدالة.

وتواجه عقوبة الإعدام في مصر عديداً من الإشكاليات؛ منها تطبيقها على مساحة واسعة من الجرائم وليست فقط الجرائم الخطيرة، كما أن المتهمين في القضايا السياسية غالباً ما يُنتهك حقهم في الحصول على محاكمة عادلة، وهي الضمانات التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية، خاصة في القضايا التي تنتهي بأحكام الإعدام.

..................

انتهى / 232