وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء – ابنا ـ أكد خبراء دستوريون، في أولى جلسات اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي ضمن التحقيقات التي يجريها الديمقراطيون والتي قد تفضي إلى محاكمة الرئيس دونالد ترامب برلمانياً تمهيداً لعزله، أن الأخير ارتكب مخالفات تستدعي "العزل".
وركزت جلسة الاستماع الأولى، الأربعاء، على إفادات من خبراء دستوريين يدرسون ما إذا كانت طلبات ترامب المتكررة من نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بإعلان التحقيق بشأن منافسه الديمقراطي المحتمل بالانتخابات المقبلة، جو بايدن، ترقى إلى مستوى "الجرائم والمخالفات الكبرى"، وهو المستوى المحدد من أجل العزل.
واستدعى الديمقراطيون عدة خبراء للإدلاء بإفادتهم، بينهم باميلا كارلان، أستاذة بكلية الحقوق بجامعة ستانفورد؛ ومايكل غيرهاردت، أستاذ القانون الدستوري بجامعة نورث كارولينا؛ ونوه فيلدمان، أستاذ بكلية الحقوق بجامعة هارفارد.
وشهد جميع الخبراء، الذين استدعاهم الديمقراطيون، بأن ترامب ارتكب مخالفات تستدعي العزل، فيما قال أستاذ كلية الحقوق بجامعة جورج واشنطن جوناثان تورلي -استدعاه الجمهوريون- إن القضية المرفوعة ضد ترامب هي "عمل مبتذل"، متسائلاً عن آثار عزل ترامب على القادة في المستقبل.
ونشرت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، نتائج تقرير تحقيقها الذي تقوده في مساءلة ترامب بغية عزله.
واتهم التقرير -المكون من 300 صفحة- ترامب باستغلال سلطات منصبه عبر التماس مساعدة من أوكرانيا لتحقيق فائدة لحملة إعادة انتخابه في السباق الرئاسي لعام 2020.
واعتبر كبير الجمهوريين في اللجنة، داغ كولينز، أن "ما يجري اليوم هو مجرد إضاعة وقت".
خلفيات القصة
ويجري مجلس النواب الأمريكي بقيادة الديمقراطيين تحقيقاً في مزاعم إساءة استخدام ترامب سلطته الرئاسية عبر الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق ضد أحد الخصوم السياسيين.
ويعود أساس القضية إلى محادثة هاتفية في 25 يوليو الماضي، طلب ترامب خلالها من نظيره الأوكراني أن "يهتم" بأمر جو بايدن نائب الرئيس الديمقراطي السابق، والمرشح الأوفر حظاً لنيل ثقة الديمقراطيين، لمواجهة ترامب في السباق إلى البيت الأبيض عام 2020.
ويُشتبه في أن ترامب ربط حينها مسألة صرف مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار يفترض أن تتسلمها أوكرانيا بإعلان كييف أنها ستحقق بشأن نجل بايدن الذي عمل بين عامي 2014 و2019 لدى مجموعة "غاز بوريسما" الأوكرانية.
ويرفض ترامب تلك الاتهامات ويقول إنها "حملة مطاردة" ومحاولة "انقلاب ضده"، ويتوعد بالانتقام من الديمقراطيين بانتخابات العام المقبل.
وفي حال صادق مجلس النواب، كما هو متوقع، على إطلاق إجراءات العزل فسيحال الملف إلى مجلس الشيوخ ذي الغالبية الجمهورية لإطلاق محاكمة في يناير المقبل.
..................
انتهى / 232