وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ انتقد سياسيون بريطانيون من جميع الأطياف السياسية، العلاقة الوثيقة للمملكة المتحدة بالبحرين، وحثوا بريطانيا على وقف تقديم التدريب للقضاء والشرطة في الدولة الخليجية الثرية.
البحرين، التي تحكمها عائلة آل خليفة منذ أكثر من قرنين من الزمان، هي "واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط قمعا"، وفقا للمنظمة الأمريكية غير الحكومية فريدوم هاوس.
لفت نواب، من مختلف الأحزاب البريطانية، إلى حالات أربع نساء بحرينيات كن الطرف المتلقي في حملة القمع التي شنتها السلطات على الأصوات المعارضة، والتي قال ناشطون إنه تم تصعيدها منذ العام 2017.
يقول نشطاء إن اثنتين من النساء، نجاح يوسف وابتسام الصايغ، تعرضتا للاعتداء الجنسي بسبب نشاطهما في مجال حقوق الإنسان وانتقادهما لسباق الجائزة الكبرى في البحرين، على التوالي، ولا تزال هاجر منصور ومدينة علي محتجزتان في سجن مدينة عيسى للنساء حيث يزعم أنهما تتعرضان "للتحرش المنهجي".
تم سجن نجاح يوسف، الموظفة المدنية السابقة ، في أبريل/نيسان 2017 بعد أن انتقدت سباق البحرين الكبرى وانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين على الفيسبوك. تم العفو عن أم الأربعة، التي تدعي أنها عانت من الاغتصاب والمضايقة والإيذاء في السجن، وأطلق سراحها في أغسطس/آب.
أثيرت قضية هاجر منصور، التي زعم أنها سجنت عقابا لنشاط صهرها سيد أحمد الوداعي في مجال حقوق الإنسان، مع حكومة المملكة المتحدة من قبل عدد من أعضاء البرلمان عبر الأحزاب في كل من العموم ومجلس اللوردات.
تم توقيع الرسالة الموجهة إلى بوريس جونسون، والتي اطلعت عليها صحيفة الإندبندنت بشكل حصري، من قبل جو سوينسون، زعيم الديمقراطيين الليبراليين ، إيان بلاكفورد، زعيم الحزب القومي الاسكتلندي، ليز سافيل روبرتس، زعيمة حزب ويلز، وكارولين لوكاس، زعيمة حزب الخضر.
تلفت الرسالة الانتباه إلى تقرير صدر في سبتمبر/أيلول عن معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) وأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، وكشف النقاب عن حملة القمع في البلاد التي تستهدف النساء بشكل متزايد.
وورد فيها أن "المسؤولين تصرفوا غالبا خارج مبادئ الأصول القانونية، أو تبين أنهم عاملوا السجينات بشكل مروع على خلفية تهم ملفقة ذات دوافع سياسية".
وانتقد النواب السياسة الخارجية للحكومة تجاه البحرين، حيث لفتوا الانتباه إلى حقيقة أن المملكة المتحدة "ليست فقط متحالفة مع البحرين، بل إنها توفر لها أيضا تمويلا وتدريبا كبيرين من خلال برامج مكتب الخارجية والكومنولث، وتتاجر بكميات كبيرة من الذخائر مع البلاد" و هي تقوم بذلك "وسط انعدام تام للشفافية".
ويتضمن ذلك مبلغ 6.5 مليون جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب، تم إنفاقه في تمويل التدريب لهيئات الرقابة المحلية [في البحرين]، بما في ذلك أمين التظلمات في وزارة الداخلية والمعهد الوطني لحقوق الإنسان، الذي دانته الأمم المتحدة بسبب ندرة الشفافية والاستقلال.
ترفض الحكومة البريطانية باستمرار إدانة مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. قامت المملكة المتحدة بترخيص أسلحة بقيمة 105 ملايين جنيه إسترليني إلى البحرين منذ اندلاع انتفاضة الربيع العربي المؤيدة للديمقراطية في فبراير/شباط 2011، وفقا لحملة مناهضة تجارة الأسلحة.
وأشار النواب إلى أن "علاقة المملكة المتحدة مع البحرين تهدد بشكل أكبر أوراق اعتماد المملكة المتحدة كدولة تظهر الريادة في تعزيز ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان" ودعوا إلى إثارة قضايا النساء "بشكل مباشر وعلى أعلى المستويات" مع البحرين من أجل السماح لهم بالإفراج عنهم من السجن.
وقال السيد بلاكفورد من الحزب القومي الاسكتلندي إنه "تم الاستنتاج أن حكومة البحرين لم تقصر فحسب في دعم حقوق الإنسان، بل انتهكتها فعليا" مضيفا أنه "لا يمكن للمملكة المتحدة الوقوف مكتوفة الأيدي بشأن هذا الأمر، وسنواصل محاسبة الحكومة البريطانية على علاقاتها مع حكومة البحرين".
وأضاف سيد أحمد الوداعي، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية أنه "في الوقت الذي تتزايد فيه الهجمات على الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، من المؤسف أن حكومة المملكة المتحدة تبقى غير راغبة في توجيه الانتقادات لحلفائها الخليجيين. هذه الرسالة، من قبل نواب رئيسيين يمثلون الأحزاب التقدمية، تشكل دليلا هاما، يظهر أنه لم يعد من الممكن التستر على سوء معاملة البحرين للسجينات".
وأكد الوداعي أنه "حان الوقت لتدين الحكومة البريطانية الانتهاكات المرتكبة من قبل نظيرتها في البحرين ضد المرأة، وبذل كل ما في وسعها لضمان إطلاق سراحهم. يشمل ذلك تعليق برنامج المساعدة التقنية للبحرين، والذي فشل بشكل واضح في وقف الانتهاكات، وعزز مناخ الإفلات من العقاب، السائد في جميع أنحاء البلاد".
......................
انتهى/185