الأمم المتحدة تندد بقمع ناشطين سياسيين في مصر

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء – ابنا ـ وقالت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان رافينا شامداساني خلال مؤتمر صحفي في جنيف "للأسف مثل هذه الاعتقالات مستمرة وشملت عددا من شخصيات المجتمع المدني المعروفة والمرموقة".

وأوقف العديد من الناشطين الذين شاركوا في ثورة 2011 في الأسابيع الأخيرة، بينهم المدونة والصحفية إسراء عبد الفتاح والمدون علاء عبد الفتاح.

وقالت المفوضية العليا -في بيان- إن علاء ومحاميه محمد الباقر -الذي اعتقل في اليوم نفسه خلال حضوره الاستجواب- متهمان بـ"الانتماء إلى مجموعة إرهابية، وتمويل ونشر أخبار خاطئة تمس بالأمن القومي، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب جنح تتصل بالنشر".

وقالت شمدساني إن "من حق الناس التظاهر سلميا والتعبير عن آرائهم، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضافت المفوضية أن السلطات المصرية تتهم إسراء بـ"التعاون مع منظمة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

وذكرت شمدساني أن إسراء بعد توقيفها تعرضت "للضرب لأنها رفضت كشف مضمون هاتفها النقال، ثم أجبرت على الوقوف قبالة جدار لسبع ساعات".

وتابعت المتحدثة أن "حراس السجن عصبوا عيني علاء عبد الفتاح وأجبروه على خلع ملابسه والسير في رواق داخل السجن، حيث تعرض للضرب في ظهره وعنقه".

وطالبت المفوضية العليا مصر بـ"إجراء تحقيق سريع وفاعل حول مزاعم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة خلال الاعتقال".

والتظاهرات محظورة في مصر بموجب قانون أقر عام 2013، ورغم ذلك شهدت مناطق مصرية عدة يومي 20 و27 سبتمبر/أيلول تظاهرات مناهضة للرئيس عبد الفتاح السيسي، تلبية لدعوات وجهها رجل الأعمال محمد علي المقيم في الخارج والذي يتهم السيسي بالفساد.

وذكرت منظمات حقوقية عدة أنه تم اعتقال نحو ثلاثة آلاف شخص منذ 20 سبتمبر/أيلول بينهم أكاديميون وناشطون سياسيون ومحامون وصحافيون، مؤكدة أنها أكبر حملة اعتقالات منذ تولي السيسي الحكم في 2014.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر إيفان سوركوس في تغريدة على تويتر يوم الثلاثاء إنه عبر عن القلق إزاء احتجاز نشطاء بعينهم مع مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان أحمد جمال الدين، وأضاف "هل ستتحول رسائلي إلى حوار طرشان. نأمل ألا يحدث ذلك".

.................

انتهى / 232