وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء – ابنا ـ ندد وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، بإلغاء الهند صفة الحكم الذاتي في إقليم "جامو وكشمير" وفرض قيود على سكانه، واصفًا تلك الممارسات بأنها "إبادة جماعية".
وقال قريشي في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول على هامش أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في مكتب الأمم المتحدة بجنيف إن تحويل إقليم ذي غالبية مسلمة إلى آخر ذي أقلية مسلمة وخاصةً في منطقة متنازع عليها ومحتلة بالقوة، هو شكل من أشكال الإبادة الجماعية. لذا فإن هذا الأمر يدفعني للقلق.
وتابع قريشي أن أنقرة لعبت دورًا رياديًا في توقيع أكثر من 50 دولة على بيان يدعو الهند إلى وقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان في جامو وكشمير.
وتصدّرت مسألة كشمير محادثات اليوم الثاني من الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان وشهدت توقيع أكثر من خمسين دولة ومنظمة التعاون الإسلامي على بيان مشترك في هذا الشأن.
ودعا البيان الهند إلى احترام حقوق الإنسان الأساسية والحريات لشعب كشمير ورفع حظر التجول وكافة القيود على وسائل التواصل وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف استخدام العنف ضد السكان.
كما دعا نيودلهي إلى تنفيذ توصيات وردت في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن كشمير، مشددًا على ضرورة تأسيس لجنة تحقيق أممية للتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان "الفظيعة" في "جامو وكشمير.
وقال قريشي إن الهند باتت تتصرف بـ"مكر" منذ أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح أن نيودلهي تعامل مسلمي كشمير، الذين يناضلون لتحديد مصيرهم بأنفسهم، على أنهم إرهابيون. هؤلاء ليسوا إرهابيين. بل يناضلون من أجل حقوقهم وتحديد مصيرهم بأنفسهم وينبغي أن لا نخلط بين نضالهم هذا وبين الإرهاب.
وألغت الحكومة الهندية في الـ5 من آب/أغسطس الماضي بنود المادة 370 من الدستور، وهي تمنح الحكم الذاتي لـ"جامو وكشمير" وذلك بزعم أن الحكم الذاتي زاد من تطلعات السكان الانفصالية.
وتفرض نيودلهي منذ أكثر من شهر حظرًا للتجول وقيودًا على الاتصالات في الإقليم، بحسب رئيس معهد كشمير للعلاقات الدولية، حسين واني.
...................
انتهى/185