وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء – ابنا ـ قال الناشط علي مشيمع ونجل الأمين العام لحركة الحريات والديمقراطية “حق” الأستاذ حسن مشيمع إنه تلقى اتصالاً من الشرطة البريطانية يسألونه فيها عن موعد إضرابه عن الطعام، مؤكدين له بأنه حق مكفول.
وأضاف مشيمع “أجبتهم: أن ذلك سيتحدد في حينه بناء على ما يستجد بشأن علاج والدي .. فقال لي الضابط أن سفارة #البحرين منزعجين، فأجبته: وأنا أيضا منزعج وغاضب، حيث يرزح والدي في السجن بسبب التعبير عن الرأي و.. فوق ذلك تُعرّض حياته للخطر بحرمانه من العلاج، ولو حصل على حقه لما فكرت في هذه الخطوة.. فطلب مني إخباره بالموعد مؤكدا: الإعتصام حق مكفول ..ثم سألني هل ستقف في الجهة المقابلة للسفارة، فأجبته: بل في نفس المكان السابق عند بابها، فأكد مجددا هذا من حقك..”.
وكان علي مشيمع قد أكد على أن تعليق المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن والده يكشف انعدام الحيادية والمهنية والإستقلالية، مضيفًا “لا هي مؤسسة تحترم معايير حقوق الإنسان، ولا إدارة سجن جو تطبق نظمها الإدارية كما تزعم”.
وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي في تويتر أمس الخميس 22 اغسطس 2019، قال مشيمع “الحرمان من العلاج، فضلا عن استمرار سجن رجل في عمر 71 بسبب رأيه، جريمة لا يمكن تبريرها”.
وتابع “فرض القيود المهينة إجراء تعسفي ومخالفة صريحة لقواعد مانديلا لمعاملة السجناء والمصدقة في #الأمم_المتحدة إذ تنص بوضوح في المادة 47 – يُحظر استخدام السلاسل والأصفاد وأدوات التقييد الأخرى التي تكون بطبيعتها مهينة ومؤلمة-.. والقول بأن والدي رفض الخروج لموعده كذب محض، بل تم منعه..”.
وأضاف مشيمع إن المؤسسة الوطنية “تتحدث بلسان وزارة الداخلية، وتدافع عن إجراءاتها القمعية، وتستهبل الرأي العام مدعية أن والدي يرفض العلاج، وهو ما فتأ يطالب ليل نهار بهذا الحق البديهي الذي يدركه الجاهل قبل العاقل”.
وختم قائلاً “الحديث عن رفض والدي للعلاج ليس إلا وسيلة للتنصل عن مسؤوليتهم في تصفيته داخل السجن”.
....................
انتهى/185