وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء – ابنا ـ أدى اللواء عبد الفتاح البرهان، رئيس للمجلس العسكري السوداني، اليمين الدستورية كرئيس للمجلس السيادي المنشأ حديثا أمام رئيس السلطة القضائية في البلاد.
وسيؤدى الأعضاء العشرة الباقون بالمجلس السيادي اليمين في وقت لاحق اليوم الاربعاء.
ومن المتوقع أن يؤدي رئيس الوزراء عبد الله حمدوك اليمين الدستورية في وقت لاحق اليوم.
وسلّمت قوى «إعلان الحرية والتغيير» في السودان، أمس الثلاثاء، قائمة مرشحيها النهائية للمجلس العسكري، تمهيداً لتشكيل «المجلس السيادي» ليتولى السلطة التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية.
ونُقل عن قيادي في القوى يدعى ساطع الحاج أن «القائمة النهائية للمرشحين الخمسة تضم: صديق تاور، محمد الفكي سليمان، حسين شيخ إدريس، محمد الحسن التعايشي، وعائشة محمد عثمان»، بعدما أعلن «العسكري»، أول من أمس، إرجاء إعلان أعضاء «السيادي» 48 ساعة بطلب من «الحرية والتغيير» حتى تتوافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها.
ويتكون المجلس الجديد من 11 عضواً، 5 منهم مدنيون يرشحهم التحالف المعارض، و5 عسكريون يرشحهم «العسكري»، إضافة إلى عضو مدني آخر يتفق عليه الطرفان، كان من نصيب رجاء عيسى عبد المسيح. ويفترض أن يعقب حسمَ أسماء المرشحين حلُّ «العسكري»، وتأدية أعضاء «السيادي» اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء.
وقال المتحدث باسم «العسكري» إنّ «مرسوماً دستورياً صدر بتشكيل مجلس السيادة» برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.
ويأمل السودانيون أن ينهي هذا الاتفاق اضطرابات متواصلة، منذ عزلت قيادة الجيش، في 11 نيسان/ أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 ـــ 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية، علماً أن البشير بدأت جلسات محاكمته بالتزامن، وذلك في قضايا فساد وحيازة أموال طائلة.
ومن المقرر أن يصل حمدوك إلى البلاد لتأدية القسم رئيساً للوزراء بعد اكتمال «السيادي»، ليشرع في اختيار مرشحي الحقائب الوزارية، على أن يجري بعد أداء القسم اختيار رئيس القضاء من طريق مجلس القضاء، والنائب العام من طريق المجلس الأعلى للنائب العام، ثم اعتمادهم عبر «السيادي» الذي سيحكم البلاد لنحو ثلاث سنوات بالتناوب، أولاً عبر رئاسة العسكريين، ثم المدنيين.
ولدى هذا المجلس سلطة إلغاء أو إسقاط العقوبات، واعتماد سفراء في الخارج وقبول اعتماد السفراء الأجانب، كذلك يمتلك سلطة إعلان الحرب بناءً على طلب من الحكومة، ورعاية قضايا السلام والحوار مع المجموعات المسلحة، وأيضاً اعتماد المعاهدات الدولية.
.....................
انتهى/185