وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء – ابنا ـ دعت قوى الحرية والتغيير في السودان صباح اليوم الإثنين للعمل على إسقاط المجلس العسكري الانتقالي، في إطار "تنظيم التصعيد الثوري السلمي"، معتبرةً أن "المجلس الانقلابي كتب بدماء الشهداء والجرحى نهايته".
وقالت إن المجلس العسكري كشف عن وجهه الحقيقي بعد وعوده الكاذبة وغدر بآلاف المعتصمين، مشيرة إلى أن الشعب السوداني سيردّ عليه بسلاح السلمية ومقاومة العنف.
وأكدت أن المجلس الانقلابي أطلق الرصاص بـ"سخاء حقود" على المعتصمين ليعيد التذكير بمجزرته عام 1990.
بدوره، أعلن تحالف التجمّع الاتحادي السوداني المعارض وقف التفاوض بصورة نهائية مع المجلس العسكري.
وقال محمد الأسباط عضو تجمّع المهنيين السودانيين للميادين "أغلقنا ملف الحوار مع المجلس العسكري الانقلابي ولا يمكننا الجلوس معه بعد كل الدم الذي سال"، مشيراً إلى أن "المجلس العسكري سيدفع ثمن سلوكه غير الأخلاقي تجاه المعتصمين باهظاً".
حزب الأمة القومي السوداني، رأى من جهته أن "فضُّ الاعتصام غدر وجريمة متهورة في عنق المجلس العسكري، مؤكداً
"نقف بكل قوة وبلا تحفظ ضد العمل الغاشم المتهور الذي أقدم عليه المجلس العسكري الذي اختار بوضوح أن يكون طرفاً نقيضاً لخيارات الأمة السودانية".
كما اكد الوقوف إلى جانب الحلفاء في نداء السودان، وقوى الحرية والتغيير، لمواصلة النضال العنيد عبر الثورة السلمية.
"حزب الأمة" دعا السودانيين للنزول إلى الشوارع وإقامة عشرات الاعتصامات في الداخل والخارج "حماية لثورتنا".
حزب المؤتمر السوداني المعارض قال من جهته إن المجلس العسكري ارتكب مجزرة في ساحة الاعتصام، مشيراً إلى أن هذه المجزرة تؤكد أنه لم ينحز إلى إرادة الشعب.
وأضاف حزب المؤتمر "سلوك المجلس الانقلابي وضعنا أمام خيار واحد وهو مواصلة الثورة من أجل إسقاط النظام".
وسائل إعلام سودانية تتحدث عن إخلاء مساحات كبيرة من ميدان اعتصام المعارضة في الخرطوم بالقوة، وأن آلاف المحتجين يغلقون طرقاً بالحجارة والإطارات المشتعلة في أم درمان أيضاً.
فيما أكد تجمع المهنيين السودانيين إن آلاف المعتصمين تعرضوا لمجزرة دموية أثناء محاولة قوات المجلس العسكري فضّ الاعتصام.
وفي ردود الفعل، قالت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية أليسون كينغ للميادين إنّ بلادها تجري اتصالات مع المجلس العسكري للوقف الفوري لما يحدث.
وأشارت إلى أنه "ليس المهم من اتخذ قرار الهجوم على المعتصمين فالمسؤولية تقع على عاتق المجلس العسكري"، مضيفة أنه يوجد عزم مشترك لدى أعضاء المجتمع الدولي لمحاسبة هذا الفعل.
....................
انتهى/185