وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء – ابنا ـ أصدرت حركة انصار 14 فبراير البحرينية بيانا تعلن ان الشرعية بيد الشعب وعهد المكرمات سحقته ثورة ١٤ فبراير والشعب لن يتراجع للوراء.
واليكم نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى: (وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ) الآية 113/سورة هود/صدق الله العلي العظيم.
وجاء في الحديث المأثور:(إذا رأيت العلماء على أبواب الملوك فقل بئس الملوك و بئس العلماء، وإذا رأيت الملوك على أبواب العلماء فقل نعم الملوك و نعم العلماء).
تفجرت ثورة 14 فبراير في عام 2011م من أجل تحقيق الحرية والكرامة والعدالة ووضع حد للإستبداد وإحتكار السلطة والموارد.
وإنطلقت الثورة على أنقاض ميثاق الخطيئة الذي أراد الطاغية حمد وأزلام حكمه أن يعطية شرعية ، لذلك فإن أي لقاء مع الطاغية حمد وبلاطه والطاغية قارون البحرين خليفة بن سلمان رئيس الوزراء لأكثر من أربعين عاماً لا يمكن أن يمثل الشعب وقواه الدينية والوطنية ولايمكن أن يعطي شرعية لنظام ديكتاتوري مارس كل أنواع القمع والبطش والتنكيل ضد الشعب وأبنائه الخيرين.
من الخزي والعار أن نرى مصافحة رجال وشيوخ دين في البحرين طاغية فاسد أرتكب من الجرائم ما يستحق عليه المحاكمة والقصاص العادل ، ويكفي أنه تربع على أريكة الحكم ورئاسة الوزراء قرابة نصف قرن ، عاشها على جماجم الأبرياء وآهات السجناء وآلام الثكالى ، وقام بإنتهاك الأعراض والحرمات والمقدسات بما لم يسبقه سابق ، وأذاق شعبنا وجميع الأحرار والشرفاء من أبناء البحرين الذل والهوان والعلقم.
ومن هنا ولله وللتاريخ نقولها إن من تسكع على أبواب الملوك والسلاطين الخليفيين الطغاة والبغاة والجبابرة سيلبسوا عارها وشنارها وحدهم ، ولن يكون شعبنا معهم شركاء في هذا العار، وسيظل شعبنا وقواه الوطنية الخيرة وجميع أحراره وشرفائه شوكة في وجه هذا الطاغية ، ونؤكد بأن شعبنا وأحراره وثواره وقواه السياسية لن تتوقف عن المطالبة بسقوط ورحيل هذا النظام الديكتاتوري ، ولن يعترف الجميع بشرعيته في إغتصاب السلطة وإحتكار الموارد.
لن يكون شعبنا ساذجاً وذليلاً إلى هذه الدرجة ليقبل بما وقع عليه من ظلم فاحش لأن البعض فضل طريق الخنوع والذل ومصافحة الذي نفذ جرائم القتل وإنتهاك الأعراض والمقدّسات ولم يحسب حساب الذين أثكلهم ورملهم وأيتمهم هذا النظام الديكتاتوري ، ولم يحسبوا حساب وجع الآلاف ممن دمر حياتهم ومستقبلهم ، وجعلهم بلا حاضر ولا مستقبل ، وسيبقى شعبنا الأبي يطالب عبر قواه الوطنية وشخصياته الشريفة بالحرية والعدالة والكرامة والعدالة.
إننا في حركة أنصار ثورة شباب ١٤ فبراير نصدر هذا البيان في ظل التحولات السياسية المتلاحقة على الساحة السياسية ، والتي نرى بأن الكيان الخليفي ومعه بعض المتسلقين على مطالب الشعب يلهثون وراء ميثاق خطيئة جديد ، يكرر أخطاء الماضي ، من أجل إنقاذ الطاغية حمد وكيانه الغاصب والمحتل من أزمته السياسية التي عصفت به ثورة 14 فبراير المجيدة وما تزال.
لقد عالج الكيان الخليفي وكعادته الأزمة السياسية التي عصفت به عبر الحلول الأمنية والعسكرية في مواجهة الحركات المطلبية للشعب طيلة تاريخه الأسود ، وهكذا عالج ثورة الشعب الغاضبة التي إنطلقت ضده في الرابع عشر من فبراير 2011م ، وحاول الإلتفاف عليها وقادتها ورموزها الثوريين وشباب الثورة بمبادرة الحوار التي أطلقها ما يسمى بولي العهد سلمان بحر ، حيث حذرنا في وقتها الجمعيات السياسية من مغبة الإنخداع بهذه المبادرة وذكرناهم حينها بالمثل القائل : (أكلت حيث أكل الثور الأسود) ، ولم يتعظوا بتحذيراتنا ، حتى إنقلب الطاغية حمد على الجمعيات السياسية وقادتها وغيبها في قعر السجون ، بعد أن ألقى بقادة المعارضة الدينية والوطنية والحقوقيين والعلماء في أقبية السجون والمعتقلات ، وتفرد بالأحرار والشرفاء وشباب الثورة وأذاقهم شر العذاب في مراكز ومقار التعذيب المظلمة.
وإستمرت الحلول الأمنية والعسكرية الى يومنا هذا ، ومارس الكيان الخليفي فيها أبشع أنواع الجرائم الحاطة بالكرامة الإنسانية ، حتى أصبحت جداراً فاصلاً بينه وبين جماهير الشعب البحراني ، حيث لا يمكن بعدها التلاقي في ظل خدعة سياسية جديدة تحت عناوين أو يافطات الإصلاح السياسي لتكريس الإستبداد وإحتكار السلطة والموارد مرة آخرى عبر الذهاب الى ميثاق خطيئة آخر.
إننا في حركة أنصار ثورة شباب ١٤ فبراير نرى بأن الخلاص من الإرهاب والديكتاتورية لا يأتي عبر تسوّل المكرمات من قبل النظام الذي سفك الدم وإنتهك العرض الحرام ، والذي خان العهد والميثاق ، وهذا ما تؤكده حقائق التاريخ ، فطيلة قرون وسنين متطاولة من النضال السياسي لم يحصل الشعب البحراني على حقوقه السياسية ، بل في كل مرة يقوم آل خليفة بتعزيز سلطتهم الشمولية وإن إستدعى ذلك القتل وسفك الدماء وإنتهاك الأعراض والحرمات ، وقد تفجرّت هذه الثورة بعد إن إنقلب نظام آل خليفة على المطالب المشروعة للشعب وألقى بالقادة والرموز والأحرار في غياهب سجونه ومعتقلاته ، وهجر من هجر ونفى من نفى الى خارج البحرين.
إن حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير وبعد المجريات الأخيرة على الساحة البحرانية ترى بأن الخيار الأمني والعسكري لم يفت من عضد شعبنا الصامد وثواره وأحراره وأصر على حقه في نظام سياسي يستمد شرعية وجوده من الإرادة الشعبية ، ونصر على ثبات القوى السياسية الوطنية المعارضة على المطالب السياسية التي طرحتها ولا تزال تطرحها ثورة 14 فبراير المجيدة ، وإن أي إنفراج أمني لا يجب أن يكون على حساب الثوابت الوطنية ، ولذلك فإننا نشدد على أن مطالب شعب البحرين السياسية ستبقى ثابتة ، ولا يمكن التنازل عن رؤية الشعب البحراني في تحقيق الديمقراطية والتعددية السياسية كاملة ، وإن أي إنفراجات أمنية لا يجب أن يكون ثمنها التراجع عن المطالب والثوابت الوطنية ، ونسيان تضحيات شعبنا والتي قدّم في سبيلها أنهار من الدماء العزيزة ، والتي من أجلها قدم الغالي والنفيس والآلاف من الجرحى والمعوقين ، ومثلهم من المعتقلين ظلماً .
إن شعبنا البحراني المطالب بالعدالة الإجتماعية ووضع حد لإستئثار عائلة واحدة بالقرار السياسي ومقدرات الوطن وكأنه مزرعة خاصة ، قد دفع ثمن التغيير كاملا ، وإنه لن يتراجع عن ثوابته الوطنية في الحرية والكرامة وإستعادة سيادته الشعبية في بحرين من دون نظام الحكم الإستبدادي الديكتاتوري الشمولي ، أي من دون آل خليفة ، في ظل مواطنة متساوية ، والتي لا يمكن أن تأتي في ظل شراكة سياسية مع أعداء الشعب الخليفيين ومرتزقتهم.
كما وإننا نحذر من محاولات خلط الأوراق من قبل الكيان الخليفي الذي يلجأ بين الفينة والأخرى بالتنازل في الملفات الأمنية ، هروبا من الإستحقاقات السياسية ، ونؤكد بأن كل هذه المحاولات ستبوء بالفشل الذريع ، كما كانت المحاولات السابقة ، وأن المحاولات المستمرة لخلط الأوراق بين فرض الخيار الأمني هروبا من مسار مشاريع الإستحقاقات السياسية أو الألتفاف على وعي شعبنا السياسي بعنوان الأنفراجات الأمنية ، قد فشل فشلا ذريعا ، والمطلوب أصبح اليوم جليا وإن جماهير شعبنا البحراني تطالب بالحل السياسي الجذري الشامل الذي يضمن عدم عودة الإستبداد والديكتاتورية في الحياة السياسية في البحرين وإلى غير رجعة.
إن جماهير شعبنا وقواه السياسية الوطنية المعارضة ستستمر في النضال والكفاح من أجل العدالة والحرية والكرامة ولتأكيد الثوابت الوطنية التالية والتي لن نتراجع عنها مهما كلف الثمن ومهما كان طريقها شاقاً وصعباً وهي :
أولا - الإرادة الشعبية والشرعية : أن الأزمة في البحرين هي أزمة شرعية النظام السياسية وهي أزمة سياسية دستورية بإمتياز ، ومعالجتها تتم بالحلول السياسية الجذرية ، وليس بالحلول الأمنية والعسكرية فهي لن تجدي نفعا بعد اليوم . فالشرعية للإرادة الشعبية وأي كلام يريد أن يفرض الشرعية من على سطح دبابة ، أو غير ذلك فلن تكون هناك الا المزيد من المجابهة حتى تستعيد الارادة الشعبية ، وتكون هي الارادة الفصل في كامل العملية السياسية وليس جزءاً منها ، وإن إحتكار السلطة بفرض الأمر الواقع وبالغلبة لايعطي شرعية للعملية السياسية ولا النظام السياسي القائم.
ثانيا - دستور الدولة : والمعبر عن الإرادة الشعبية من خلال تشكيل مجلس تأسيسي منتخب إنتخابا حراً وشفافا ليصيغ دستور جديد للدولة ويرسي دعائم نظام سياسي تعددي يستمد شرعيته من الارادة الشعبية ويحقق العدالة ويصونها في المجتمع.
ثالثا : العدالة الاجتماعية : حيث نرفض التمييز الذي ذاق الشعب منه الأمرين سواء قام هذا التمييزالعرقي على أساس طائفي أو قبلي أو إثني أو على أساس اللون والعرق وما الى ذلك من قضايا التمييز العرقي والإثني.
رابعا : دولة المواطنة : حيث يتساوى جميع أبناء الوطن في الحقوق والواجبات.
خامسا : تاكيد فصل السلطات الثلاث : التنفيذية والتشريعية والقضائية.
سادسا : النظام السياسي المصوب بالإرادة الشرعية : فمن حق الشعب في أن يكون له نظام سياسي تقره الإرادة الشعبية ونظام سياسي يتم إنتخابه بصورة كاملة من الشعب. وهو الذي يقرر التفاصيل المرتبطة بالدولة وبالنظام السياسي من خلال الأطر الدستورية ، كتحديد شكل النظام السياسي وكذا طبيعة إدارة الدولة والأجهزة التابعة لها.
سابعا : الوحدة والسيادة الوطنية : لقد ناضل وجاهد شعبنا من أجل الوحدة الوطنية للشعب بكافة إنتماءاته الطائفية والعرقية والمذهبية ، ولذلك فإن البحرين دولة ذات سيادة ووحدة أراضيها مسألة مقدسة ، ونرفض المساس بها ، ولذلك فإننا نطالب بخروج كافة القوات والجيوش الأجنبية الغازية والمحتلة للبحرين ، بما فيها الكيان الخليفي الغازي والمحتل ، كما ونطالب بتفكيك كافة القواعد العسكرية الأجنبية ، وخروج كافة المستشارين الأمنيين والعسكريين الأجانب من البحرين ، وهذا مطلب شعبي جماهيري نؤكد عليه وأكدنا عليه في أغلب بياناتنا ومواقفنا السياسية.
حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير
المنامة – البحرين المحتلة
2یونیو/آيار 2019م
.......................
انتهى/185