ابنا: وأثار ما كشفه التقرير الذي يقع في أكثر من 400 صفحة، بعد تحقيق خارج عن المألوف استمر 22 شهرا حول تدخل من قبل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت في 2016، ردود فعل متضاربة.
فقد بدا الرئيس ترامب سعيدا وأكد أنه تمت تبرئته. وكتب الملياردير الجمهوري في تغريدة 'كما قلت دائما: لا تواطؤ ولا عرقلة' لعمل القضاء، قبل أن يؤكد في تغريدة لاحقة أن التدخل الروسي 'لم يغير' نتيجة الاقتراع الرئاسي.
أما المعارضة الديموقراطية، فقد أشارت إلى وجود 'أدلة مقلقة' على 'أفعال لا أخلاقية' قام بها ترامب، في التقرير ووعدت باستخدام كل صلاحياتها — وخصوصا هيمنتها على مجلس النواب — لمعرفة المزيد.
وفي تقريره الكبير، يؤكد المدعي مولر وجود 'صلات عديدة' بين روسيا وأعضاء حملة المرشح الجمهوري. لكنه يوضح أنه ليس هناك أي دليل على تواطؤ.
وفي الشق الثاني من التحقيق، تبدو الشبهات بعرقلة ترامب لعمل القضاء أقل وضوحا.
في تقريره، يتحدث مولر عن سلسلة من الضغوط الشديدة التي مارسها ترامب، بدءا بإقالة المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) جيمس كومي الذي كان مكلفا التحقيق، في أيار/مايو 2017.
وبعد الاستياء الذي أثارته إقالة كومي، عين روبرت مولر الذي كان في الماضي مديرا لمكتب التحقيقات الفدرالي أيضا، مدعيا خاصا.
ويشير التقرير إلى أن ترامب قال 'قضي الأمر' بعد هذا التعيين. وصرح حينذاك 'إنه أمر رهيب، إنها نهاية رئاستي'.
وليحل هذه المشكلة، أمر بإقالة مولر، لكن مستشاريه القانونيين في البيت الأبيض اعترضوا على ذلك، كما ورد في تقرير المدعي الخاص.
مساء الخميس، دافع الرئيس ترامب عن نفسه قائلا 'كان بإمكاني إقالة الجميع، حتى مولر'. وأضاف 'كنت أملك سلطة إنهاء حملة الاضطهاد هذه'، مؤكدا 'لكنني اخترت ألا أفعل ذلك'.
وكتب مولر في تقريره أنه اعتبارا من تلك اللحظة، بدأ ترامب 'يهاجم التحقيق علنا' و'حاول التحكم به' و'بذل جهودا في السر والعلن لتشجيع الشهود على الامتناع عن التعاون'. لكن المدعي الخاص لم يورد أي توصيات في هذا الشأن.
......................
اتهى/185