ابنا: ولم يكد رئيس اركان الجيش الجزائري الفريق احمد قايد صالح، يعلن عن ضرورة تطبيق المادة مئة واثنين وعزل بوتفليقة، حتى انقسمت المعارضة وقادة الاحتجاجات، حول هذا الاقتراح، حتى سارع احد قادة الاحتجاج مصطفى بوشاشي الى رفض الاقتراح واعتباره مناورة من النظام من اجل الاحتفاظ بالسلطة، ومحاولة للإشرافِ على العملية الانتقالية، معلنا استمرار الاحتجاجات لان المطلب حسب تعبيره يشمل تغيير النظام السياسي .
كذلك قدم نواب حزب العمال استقالة جماعية من البرلمان للتعبير عن رفضهم دعوة الجيش تطبيق المادة مئة واثنين .
في المقابل ايد الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أكبر اتحاد عمال في البلاد، اقتراح الجيش بعزل بوتفليقة.
كذلك اعلن الحزب الحاكم وبشكل مفاجئ، تأييده مطالب المعارضة بتشكيل هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات وتطبيق المادة 102 من الدستور معتبرا ان تفعيل هذه المادة تؤمن الجزائر من المخاطر المتربصة به.
ودخل رئيس الوزارء السابق وزعيم حزب التجمع الوطني احمد اويحيى على لخط ودعا، بوتفليقة للتخلى عن منصبه والاستقالة من الرئاسة.
هذا التناقض، استدعى اعلانا جديدا من رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح، حسم فيه ان الجيش لم ولن يحيد عن مهامه الدستورية وانه يعرف كيف يغلب المصلحة الوطنية على كافة المصالح الاخرى في الوقت المناسب على خط الاحتجاجات رفض المتظاهرون اي ترتيبات لتنصيب رئيس جديد او تدخل للجيش في السياسية داعين الى تحول يقود الى حكومة توافقية.
وتاتي هذه التطورات في الوقت الذي منعت فيه احدى عشر طائرة من الاقلاع كانت تنقل شخصيات ورجال اعمال كانوا يرمون مغادرة البلاد.
وبحسب المراقبين فانه لم يعد من خيار امام الرئيس بوتفليقة الذي تنتهي ولايته الفعلية اواخر الشهر المقبل الا خيارين، إما الاستقالة او الدخول في إجراءات طويلة لعزله من الحكم وسط انسداد الافق السياسي.
....................
انتهى/185