ابنا: ويشهد السودان منذ شهرين حركة احتجاجية شبه يومية اثر قرار الحكومة رفع سعر الخبز. وسرعان ما تحولت هذه الحركة تظاهرات تطالب باسقاط الرئيس عمر البشير.
وصرح مدير شؤون أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي سيريل سارتور الذي يزور الخرطوم لوكالة فرانس برس "من غير المقبول مطلقاً أن تستخدم قوات الأمن القوة المفرطة لقمع المتظاهرين، إضافة إلى التوقيفات من دون اتهامات وكذلك اللجوء الى العنف والتعذيب".
وأضاف "بالتأكيد، ليس هناك أي سبب لقتل أي كان".
وتابع أن "التطورات التي تشهدها البلاد حاليا تهدد عملية التفاوض بين الولايات المتحدة وحكومة السودان والتي قد تؤدي الى شطب السودان من قائمة الدول التي تدعم الارهاب".
وتستخدم قوات الامن القوة لتفريق المتظاهرين وتقول السلطات إن 31 شخصا قتلوا منذ 19 كانون الاول/ديسمبر، فيما لا يزال البشير الذي يتولى السلطة منذ 1989، يرفض التنازل عن منصبه.
وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن 51 شخصا قتلوا من بينهم أطفال وأفراد طواقم طبية، وتؤكد اعتقال المئات في حملة القمع الواسعة التي تشنها قوات الأمن ضد المحتجين وزعماء المعارضة والنشطاء والصحافيين.
وقررت إدارة دونالد ترامب العام 2017 رفع بعض العقوبات المفروضة على السودان منذ 1997 بسبب علاقاته المفترضة مع جماعات إرهابية.
وعاش زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن في السودان في الفترة من 1992 و1996.
ويتفاوض البلدان حاليا على شطب السودان من القائمة السوداء التي تعتبر عائقاً رئيسياً أمام الانتعاش الاقتصادية للبلد الأفريقي.
وألقى البشير على الولايات المتحدة بالمسؤولية على معاناة السودان الاقتصادية، مؤكداً أن الحظر إضافة إلى إدراج بلاده على القائمة السوداء أبعد الشركات الدولية عن السودان.
ولشطب الخرطوم عن القائمة السوداء، يجب أن تطبق معايير معينة وضعتها واشنطن، تشمل حماية حقوق الإنسان والسماح بحرية التعبير والديانة.
وأقر سارتور بأن زيادة تعاون السودان في مكافحة الإرهاب في المنطقة ساعد على تعزيز المحادثات، إلا أن هذه المفاوضات يمكن أن تتعرقل إذا لم توقف السلطات السودانية حملة القمع ضد المعارضين.
وأضاف "لقد كنا واضحين تماما وصريحين .. مع جميع قادة الحكومة الذين التقيتهم بأن الظروف الحالية في السودان ورد فعل قوات الأمن المبالغ فيه بشكل خاص، وضع المحادثات في خطر".
وتابع "ليس هناك أي التباس بشأن رسالتنا أو بشأن صدق هذا الرأي من القيادة العليا في واشنطن".
ويقول الناقدون إن رد واشنطن على حملة القمع لم يكن قويا حتى الآن، واتهموها بالفشل في اتخاذ موقف بأن الحركة الاحتجاجية.
قال سارتور إن طرح حل للأزمة السياسية في السودان ليس من شأن الولايات المتحدة وأوضح "في الحقيقة يجب أن لا تفرض أية قوة خارجية حلاً".
وتابع "ما نشهده هو أمر يتعلق بالشعب السوداني الذي يسعى إلى أن يكون له صوت ورأي، وأن يتم أخذ مخاوفهم في الاعتبار في الحوار السياسي".
وأضاف "ولذلك فالأمر كله يتعلق بإيجاد الشعب السوداني طريقاً للتوصل إلى حل".
....................
انتهى/185