ابنا: وقال ترامب -خلال مؤتمر صحفي- إنه سيستخدم سلطاته التنفيذية لتمويل بناء الجدار الحدودي و"أتوقع أن ينجح الجدار بنسبة 100%".
وكان مجلس النواب الأميركي قد صدق على مشروع قرار التمويل الحكومي الذي يتيح توفير مبلغ 1.3 مليار دولار لبناء 88 كيلومترا جديدا من السياج الحدودي، وهو أقل بكثير من مبلغ 5.7 مليارات دولار الذي طلبه ترامب.
وقد استنكر قادة ديمقراطيون فورا إعلان ترامب، واعتبروه "انقلابا عنيفا" على الدستور، وكتبت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ورئيس الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شامر -في بيان مشترك- أن "الإعلان غير القانوني للرئيس المنطلق من أزمة غير موجودة، هو انقلاب عنيف على دستورنا".
وأضافا "الإعلان يزعزع الولايات المتحدة من خلال سرقة تمويلات الدفاع التي سنكون بحاجة إليها عند وقوع أي طارئ على أمن جيشنا وأمتنا.. الكونغرس سيدافع عن سلطاتنا الدستورية في المجلس وفي المحاكم وأمام الجمهور بكل وسيلة متاحة".
كما أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسوم عزمه مقاضاة ترامب على خلفية إعلانه حالة الطوارئ، وقال نيوسوم في بيان إن ترمب يختلق أزمة ويعلن طوارئ وطنية مصطنعة في سبيل انتزاع السلطة وتقويض الدستور.
وكان خافيير بيسيرا النائب العام لولاية كاليفورنيا الحدودية مع المكسيك صرح بأن ترامب لا يمتلك صلاحية تغيير المخصصات التي يقرها الكونغرس وفق الدستور.
وأضاف أن الحال على الحدود المكسيكية لا تنطبق عليها حالة الطوارئ ولا تقارن بأحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 .
يشار إلى أن حالة الطوارئ حق يمنحه الكونغرس للسلطة التنفيذية -وعلى رأسها الرئيس- للتعامل مع الأزمات الطارئة بسرعة وحسم، ويحق له أن يتجنب أي قيود أو حدود على قراراته المتعلقة بالتعامل مع الأزمات.
ويتطلب إعلان "قانون الطوارئ القومي" أن يبلّغ الرئيس الكونغرس بوجود أزمة طارئة وإعلان ما يتطلب للتعامل معها، ويفرض على الرئيس أن يبلغ دوريا الكونغرس بمستجدات الأزمة.
ومن أشهر حالات الطوارئ التي عرفتها الولايات المتحدة إعلان الرئيس باراك أوباما حالة الطوارئ القومية بسبب انتشار فيروس إنفلونزا الخنازير عام 2009، وإعلان الرئيس جورج بوش الابن الطوارئ عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.
..................
انتهى / 232
المصدر : وكالات
السبت
١٦ فبراير ٢٠١٩
٥:٢٤:٥٧ م
929385
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة مرسوم حالة الطوارئ لتأمين تمويل قدره ثمانية مليارات دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، وهو ما اعتبره قادة ديمقراطيون "انقلابا عنيفا" على الدستور.