منظمات حقوقية تحذر من انقلاب دستوري يبقي السيسي بالحكم مدى الحياة

ابنا: ووفق لائحة البرلمان، يحق لأعضائه اقتراح تعديل الدستور بناءً على طلب كتابي يقدم لرئيس البرلمان موقع من خُمس عدد الأعضاء على الأقل (120 من 596)، ويجب أن يتضمن الطلب تحديدَ مواد الدستور المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل ومبرراته.

ووصفت المنظمات الحقوقية في بيان لها التعديلات بأنها انقلاب على أحد أهم المبادئ الدستورية التي ثار الشعب لأجلها في 2011 بشأن التداول السلمي للسلطة، حتى لا يتكرر سيناريو مبارك وحكمه الممتد ثلاثين عاما.
 
وأكدت المنظمات أن تلك التعديلات أعدت خصيصا حتى يتمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي من الاستئثار بحكم البلاد مدى حياته، منفردا بسلطات أكبر.

ورفضت المنظمات الحقوقية منح المؤسسة العسكرية وصاية سياسية وعسكرية بدعوى حماية الديمقراطية ومدنية الدولة، على نحو يحمل الكثير من التناقض.

ومضت قائلة "كيف تحمي مؤسسة عسكرية -غير ديمقراطية بطبيعتها- مدنية الدولة ونظامها الديمقراطي؟، علما بأن كليهما قد تم العصف به منذ تولي الرئيس السيسي الحكم".

ووفقا للبيان فإن هذه التعديلات "المشؤومة" تعصف بما تبقي من هامش استقلال محدود للسلطة القضائية، وتمنح حصانة للتشريعات الاستثنائية الصادرة عن مجلس النواب بتوجيهات من رئيس الجمهورية، بهدف ترسيخ ركائز حكم دكتاتوري وقمع كافة الأصوات المعارضة، وبذلك تلغي التعديلات مبدأ الفصل بين السلطات، وتمنح جميعها لرئيس الجمهورية منفردا.

وحمل البيان توقيع 11 منظمة حقوقية، هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، وكوميتي فور جستس، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز بلادي للحقوق والحريات، ومصريون ضد التمييز الديني، ومبادرة الحرية، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

والأسبوع الماضي، أعلن البرلمان أن اللجنة العامة وافقت على مناقشة مقترحات تعديل الدستور التي تقدم بها ائتلاف "دعم مصر" صاحب الأغلبية البرلمانية (317 نائبا من أصل 596).

ومن أبرز التعديلات المقترحة والمتداولة في وسائل إعلام وبيانات برلمانية: مد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربع، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لولايات رئاسية جديدة.

كما تشمل التعديلات أيضا تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية.

ولم تعلق الرئاسة المصرية على التعديلات حتى اليوم، إلا أن السيسي تحدث في مقابلة متلفزة مع شبكة "سي إن بي سي" الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 عن أنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.

..................

انتهى / 232