ابنا: وكانت أمام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهلة، انتهت في 8 فبراير/ شباط، لتقديم تقرير للكونغرس حول تحديد المسؤول عن مقتل خاشقجي، وما إذا كانت إدارته ستفرض عقوبات على المسؤولين. لكن إدارة ترامب رفضت تسليم ذلك التقرير.
وقال مسؤول رفيع المستوى في إدارة ترامب، لـCNN، إن "الرئيس يحتفظ بحقه في رفض التصرف بناء على طلبات لجان الكونغرس عند الحاجة".
من جانبه، قال السيناتور كريس ميرفي، لـCNN، إن "القانون يفرض على الرئيس أن يرد على طلبات الكونغرس وليس لديه أي خيار هنا".
وأضاف أن "أجهزة الاستخبارات أبلغت ترامب بأن محمد بن سلمان مسؤول ولكن بسبب علاقة شخصية أو علاقة مصالح تجارية مع السعودية، يرفض الاعتراف بذلك للكونغرس".
وتابع ميرفي بالقول: "يمكننا الذهاب إلى المحكمة لإجبار الرئيس على الالتزام بالقانون ويمكننا فرض الضغوط السياسية عليه أو يمكننا المضي قدما بفرض عقوبات، وأعتقد أن هذا هو الخيار المناسب. الكونغرس لا يحتاج إلى انتظار الرئيس ليسلمنا تقريره، يمكن أن نتحرك بأنفسنا ونفرض عقوبات".
في الوقت نفسه، أكد السيناتور الديمقراطي روبرت مينديز، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في تصريحات لـCNN، أنه يعمل مع السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام على مشروع قانون، للضغط على إدارة ترامب بشأن قضية خاشقجي.
وقال السناتور غراهام إنه ومينديز سيتخذان الإجراءات المناسبة لوضع تشريع على مكتب الرئيس، واصفا مقتل خاشقجي بأنه "عملية بربرية لا يمكن قبولها".
وقال غراهام: "نعتقد أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لديه يد في ذلك. لم تكن لتحدث دون علمه وموافقته، وسوف نتخذ الرد المناسب".
وكان السيناتور تيم كين، عضو لجنتي العلاقات الخارجية والقوات المسلحة، قال إن إدارة ترامب "تغض الطرف عن هذه الجريمة... رغم أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) توصلت إلى أن ولي العهد أمر بقتل خاشقجي".
وأضاف أن "غدارة ترامب تساعد في التستر على القتل".
..................
انتهى / 232