ابنا: بناءً على بلاغ من الإدارة العامة للجمارك ومكافحة الجريمة في ميناء جمارك الخمس ، تمكنت سلطات الميناء يوم أمس الثلاثاء من ضبط شحنة مدرعات وعربات رباعية الدفع قادمة من تركيا؛ وفقا لمصادر.
الشحنة تتكون من 9 سيارات هجومية مصفحة من نوع "تيوتا سيراليون" مع مدرعات قتالية مدرعة تركية الصنع وأكدت المصادر أن الشحنة قادمة من أحد الموانئ التركية بدون أي مستندات أو جهة تسليم شرعية محددة في ليبيا
بهذا الخصوص وفي حديث خاص لـ"سبوتنيك" قال الخبير بالشأن الليبي والإعلامي محمد بن غزي: تركيا تحاول زعزعة أمن ليبيا واستقرارها من خلال دعم الإرهاب على أراضيها. تركيا لم ولن تتوقف عن تصدير شحنات الأسلحة إلى ليبيا، والتي سبق أن عثرنا عليها في مناطق القتال في ضواحي مدينة بنغازي ودرنة لدى الإرهابيين".
أنا أدعو مجلس الأمن إلى فتح تحقيق دولي، لمعرفة المستخدم الأخير في ليبيا للأسلحة المهربة، لدي أن تركيا تسعى لإيجاد مخرج لفضيحة «شحنات الأسلحة» في ليبيا وهذه ثالث مرّة، يتم فيها إحباط إدخال أسلحة تركية إلى ليبيا، إذ منعت دولة اليونان، مطلع العام الحالي، مرور سفينة محمّلة بالأسلحة والمتفجرات، كانت في طريقها إلى ليبيا قادمة من تركيا إلي ميناء الخمس ، كانت موجهة للميليشيات المتطرفة المدعومة من أنقرة والدوحة، وهناك عدة شحنات أخرى وصلت مؤخرًا إلى الميليشيات.
وأشار بن غزي إلى أن تركيا تدعم بصفة مباشرة كل الجماعات المسلحة التي تعارض استقرار جنوب وغرب ليبيا، وهناك مخطط تركي لإشعال أزمة جديدة في جنوب وغرب ليبيا عبر إغراق البلاد بالأسلحة ،هناك أطرافًا إقليمية وفي مقدمتها تركيا تقوم في كل مرة بتوتير الأجواء الليبية عندما يقترب الفرقاء من إيجاد حلول سياسية، إن دعم الميليشيات مجددًا بهذه الطريقة سيعيق كل جهود الحوار والمصالحة الوطنية.
وأردف بن غزي قائلاً: تركيا هي المسؤولة، عن هذه الشحنات، لدينا هواجس من سعي أنقرة إلى تسليح الميليشيات لإشعال حرب جديدة، ونسف كل جهود التهدئة التي يقودها المجتمع الدولي بعد سنوات من الصراع. بناءً على بلاغ من الإدارة العامة للجمارك ومكافحة ميناء جمارك الخمس ، تمكنت سلطات الميناء يوم أمس الثلاثاء من ضبط شحنة مدرعات وعربات رباعية الدفع قادمة من تركيا.
الشحنة تتكون من 9 سيارات هجومية مصفحة من نوع "تيوتا سيراليون" مع مدرعات قتالية مدرعة تركية الصنع وأكد بأن الشحنة قادمة من أحد الموانئ التركية بدون أي مستندات أو جهة تسليم شرعية محددة في ليبيا كوزارة الدفاع أو الداخلية الأمر الذي يعني بأنها موردة لصالح إحدى المليشيات أو المجموعات المسلحة المجهولة وتبقى هذه الفرضية قائمة مالم يتم إثبات عكس ذلك.
..................
انتهى / 232