لا لتعديل الدستور.. انتفاضة إلكترونية مصرية ضد تمديد ولاية السيسي

ابنا: وأعلن المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر" (الأغلبية البرلمانية) التقدم اليوم الأحد بطلب لتعديل عدد من مواد الدستور، بعد التوقيع عليه من جانب عدد كبير من أعضاء البرلمان، ليسمح -إذا ما تم إقراره في استفتاء شعبي- للسيسي بالبقاء في الحكم بعد انتهاء ولايته عام 2022.

وحسب تقارير إعلامية، تتضمن التعديلات الدستورية المقترحة مدّ ولاية الرئاسة الحالية، وإزالة القيد على تجديدها، وإلغاء مادة العدالة الانتقالية، واستحداث غرفة مجلس الشيوخ كغرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، وتعيين نائب أو أكثر للرئيس.

يأتي هذا وسط جدل بشأن عدم دستورية تعديل الدستور لصالح تمديد ولاية السيسي، حيث تشدد المادة رقم 226 من الدستور والخاصة بإجراء التعديلات الدستورية على عدم جواز التعديل إلا بما يضمن المزيد من الضمانات، حيث جاء ختام المادة كالتالي "وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات".

هذا الجدل، دفع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى إعلان رفضهم التعديلات الدستورية، مؤكدين أن التعديلات مقصود بها فقط تمديد ولاية السيسي، وأن المواد الأخرى المطروحة للتعديل تأتي كغطاء فقط لتمرير مادة تعديل ولايات الرئاسة.

..................

انتهى / 232