ابنا: وتم توقيف وا لون (32 عاما) و وكياو سو أو (28 عاما)، وهما مواطنان بورميان، في رانغون في كانون الأول/ديسمبر 2017 وحكم عليهما بالسجن لإدانتهما بانتهاك "قانون الأسرار الرسمية".
وتشير رويترز إلى أن توجيه الاتهامات لهما هدفه منعهما من تغطية مجزرة ارتكبت بحق أشخاص من أقلية الروهينغا المسلمة.
وأدين الصحافيان بامتلاك معلومات سرية تتعلق بالعمليات الأمنية التي نفذها الجيش في ولاية راخين وفر منها مئات آلاف الروهينغا والتي وصفتها الأمم المتحدة بأنها "تطهير عرقي".
وأثارت إدانتهما تنديدات دولية بشأن حرية الإعلام في بورما في وقت توالت الدعوات من حول العالم للإفراج الفوري عنهما.
وفي كانون الثاني/يناير، رفضت محكمة رانغون الإقليمية العليا الطعن الذي تقدما به ضد الحكم بسجنهما ما ترك مصيرهما في أيدي قضاة المحكمة العليا في بورما.
وأفاد بيان صادر عن رويترز "يطلب التماسنا من المحكمة العليا تقديم العدالة أخيرا إلى وا لون وكياو سو أو والتراجع عن الأخطاء التي ارتكبتها المحاكم الأدنى وإصدار أمر بالإفراج عن صحافيينا".
ويتوقع أن يستغرق قرار المحكمة العليا عدة أشهر. ولن تكون هناك فرصة أخرى للإفراج عنهما إلا إذا صدر عفو رئاسي.
ودعت مجموعات حقوقية الزعيمة أونغ سان سو تشي للضغط من أجل حصولهما على عفو.
لكنها رفضت التدخل في القضية مصرة على أن القرار يعود للمحكمة وعند توقيفهما كان الصحافيان يجريان تحقيقا بشأن مقتل عشرة رجال من الروهينغا في قرية إين دين في ولاية راخين.
وأصرا على أنهما كانا ضحية فخ نصبته الشرطة لهما.
وخلال الشهادات التي تم الإدلاء بها أثناء المحاكمة، بدت شهادة أحد عناصر الأمن مصادقة لادعائهما.
واستدعي مو يان ناينغ في البداية كشاهد لجهة الإدعاء، لكنه فاجأ المحكمة بالقول إن المسؤولين عنه أمروا عناصر الشرطة بنصب فخ للصحافيين. وحكم عليه بالسجن لمدة عام بعد الشهادة التي أدلى بها.
ويوم الجمعة، أطلق سراح الشرطي السابق بعدما أنهى عقوبته.
وقال للصحافيين لدى خروجه من السجن "لم أخرق أي قاعدة للشرطة في حياتي لكن قواعد الشرطة ليست مثالية" مشيرا إلى أن "أعضاء الشرطة يعانون" كما دعا إلى الإصلاح "كجزء من التحول للديموقراطية".
.....................
انتهى/185