ابنا: كانت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي حركت مشروع القانون بشكل مفاجئ في الغرفة الأدنى من البرلمان يوم الثلاثاء، ونجحت في تمريره، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".
وتبنته الغرفة الأعلى في البرلمان أمس الأربعاء، ويحتاج الآن إلى موافقة رئيس الهند، وهو إجراء شكلي، ليصبح قانونا نافذا.
وكان حزب المؤتمر وأحزاب معارضة أخرى دعمت مشروع القرار، لكنها انتقدت حكومة مودي لتقديمه قبل أشهر من الانتخابات العامة، في خطوة قالوا إنها جاءت لحصد الأصوات.
وجرى تجريم التمييز على أساس النظام الطبقي بعد وقت قصير من استقلال الهند عن بريطانيا عام 1947، لكن تأثير النظام ونفوذه ما زالا قويين في البلاد.
وتخصص 49.5% من الوظائف الحكومية للطبقات الدنيا ولطائفة المنبوذين.
.....................
انتهى/185