ابنا: وفي التفاصيل، زعمت المحكمة أنهم قاموا “بتزوير محررات رسمية وذلك بهدف مغادرة البحرين كونهما مطلوبين أمنيا لاشتراكهم في أعمال شغب خلال 2011”.
وتصف منظمة هيومن رايتس ووتش القضاء في البحرين على أنه نظام للظلم ويفتقر للاستقلال، فيما أكدت بأن المحاكم تلعب دوراً أساسياً في مساندة النظام السياسي القمعي للغاية في البحرين عبر الأحكام المتكررة على المتظاهرين السلميين بفترات مطولة في السجن.
بدوره كان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين دييغو غارسيا سايان قد شدد على ضرورة استقلال السلطة القضائية وتحصينها من الضغوط السياسية وبصورة رئيسية من السلطة التنفيذية في البحرين.
...................
انتهى/185