أحزاب سودانية تطرح خطة "تغيير النظام" وتدعو الجيش لحماية المتظاهرين

ابنا: وطرحت الجبهة الوطنية للتغيير، التي تضم 22 حزبا، بالإضافة إلى حزب الأمة، المشاركان في الحكومة، رؤيتها للحل في السودان.

وقالت الأحزاب، في مؤتمر صحفي، إن "النظام بتركيبته الحالية، وعزلته السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية ليس بمقدوره تجاوز هذه الأزمة".

وأضافت: "أصبح السبيل الوحيد لتدارك الانهيار السياسي والاقتصادي الوشيك اتخاذ إجراءات استثنائية من خلال تشكيل مجلس سيادة انتقالي يتولى أعمال السيادة، وتشكيل حكومة انتقالية تجمع ما بين ​الكفاءات​ والتمثيل السياسي دون محاصصة لا تستثني أحدا، وفق برنامج وأولويات يوقف الانهيار الاقتصادي وينهي عزلة السودان الخارجية والسياسية والاقتصادية، ويحقق السلام ويشرف على قيام انتخابات عامة حرة ونزيهة، على أن يقود الحكومة رئيس وزراء متفق عليه تجتمع فيه الكفاءة والخبرة والقبول الوطني".

وحذرت الأحزاب من أن الاستمرار في رفض الانتقال إلى نظام سياسي جديد "سيترتب عليه عواقب اجتماعية وسياسية وخيمة تودي بالأمن الاجتماعي وتزيد المواطنين معاناة وتورد البلاد مورد الهلاك".

ودعت الأحزاب السودانية إلى أن يمتد خروج القوات المسلحة لحماية المنشآت العامة ليشمل "حماية التظاهرات السلمية المشروعة، ممن لا يتورعون في إراقة الدماء وقتل الأبرياء من المواطنين، الذين هم أثمن وأغلى من المنشآت المادية".

وطالبت الأحزام السودانية باتخاذ إجراءات عاجلة هي:

1- حل المجلس الوطني ومجلس الولايات وتعيين مجلس وطني توافقي من 100 عضو.

2- حل الحكومات الولائية ومجالسها التشريعية وإعادة هيكلة الحكم الولائي والمحلي وفق مكونات الحوار الوطني.

3- تحدد الحكومة الانتقالية الموعد المناسب للانتخابات وفق التقدم في ملف السلام والتشاور مع القوى السياسية.

4- تنفذ الحكومة الإصلاح القانوني والدستوري، وإصلاح أجهزة الدولة، وتعد قانون الانتخابات، وتقوم بتشكيل مفوضية الانتخابات واللجنة القومية للدستور، بالتوافق مع القوى السياسية والتشاور مع مجلس السيادة الانتقالي والقوى السياسية.

5- اعتماد الخارطة الإفريقية للسلام والحل السياسي في السودان، واعتبار قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2046، ومجلس السلم والأمن الإفريقي رقم 538 و456 في ذات الشأن، جزءا لا يتجزأ من مخرجات الحوار.

6- فتح وثيقة الحوار الوطني للقوى السياسية التي لم توقع عليها لإضافة مساهماتها.

7- اتخاذ إجراءات وتدابير اقتصادية عاجلة تخفف من معاناة المواطنين وتوفر احتياجاتهم الأساسية.

8- بسط الحريات العامة واستعادة الديمقراطية.

9- استقلال القضاء وسيادة حكم القانون.

10- دعم القوات النظامية ورفع قدرتها القتالية والنأي بها عن الاستقطاب السياسي لضمان حياديتها ومهنيتها للقيام بمهامها الدستورية في حماية تراب الوطن.

11- الاهتمام بالمغتربين بتعليم أبنائهم ومستقبل استقرارهم لقيامهم بمسؤولية كبيرة تجاه أسرهم والمجتمع السوداني في ظل ظروف اقتصادية صعب.

12- وقف الحرب وإحلال السلام في مناطق النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور.

13- الاهتمام بقضايا النازحين واللاجئين وإعادة التوطين.

..................

انتهى / 232