ابنا: وذكر بيان رسمي بأن الأحكام شملت: المتهم الأول بالسجن لمدة خمسة عشر سنة وتغريمه مبلغ مائتين ألف دينار، والمتهم الثاني بالسجن لمدة خمسة عشر سنة وتغريمه مبلغ مائة ألف دينار، والمتهمين من الثالث حتى التاسع بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مائة ألف دينار، والمتهمين من العاشر حتى الثالث عشر بالسجن لمدة سبع سنوات والمتهم الرابع عشر بالسجن لمدة خمس سنوات، والمتهم الخامس عشر بالسجن لمدة سبع سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف دينار، والمتهم السادس عشر بالحبس لمدة ستة أشهر، والمتهمين السابع عشر والتاسع عشر والعشرون والحادي والعشرون بالحبس لمدة ثلاث سنوات، والمتهمة الثانية عشر بالحبس لمدة سنة والمتهم الثامن عشر بالحبس لمدة ستة أشهر.
كما قضت المحكمة الخليفية بإسقاط الجنسية عن المتهمين من الأول وحتى الرابع عشر.
وزعم البيان الرسمي أيضا بأن المتهمين على صلة بأحد المواطنين في إيران، وأن هناك عملا لنقل مواد متفجرة وأسلحة نارية لإدخالها البحرين، علاوة على إيواء مطلوبين.
وينظر نشطاء محليون ودوليون إلى الأحكام التي تصدرها المحاكم الخليفية باعتبارها “أحكاما مسيسة” و”انتقاما من النشاط السياسي والحقوقي والإعلامي المعارض”، كما تؤكد التقارير الحقوقية استناد هذه الأحكام في العادة على اعترافات منتزعة تحت الإكراه.
وتعود النظام على توجه التهم الى جمهورية ايران الاسلامية دون استناد على اساس صحيح وأدلة تثبت ذلك .
..................
انتهى / 232