ابنا: ذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 إن الانتخابات البرلمانية المُقبلة في البحرين، تجري في بيئة سياسية قمعية لن تُفضي إلى انتخابات حُرّة. مشددة أن على حلفاء البحرين حث الحكومة البحرينية من أجل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لإصلاح القوانين التي تُقوّض حرية التعبير والتجمع، وللإفراج عن رموز المعارضة المعتقلين.
نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش لما فقيه وفي السياق، أكدت أن البحرين “لا تخلق الظروف اللازمة لإجراء انتخابات حُرة، من خلال سجنها أو إسكاتها للأشخاص الذين يُعارضون الأسرة الحاكمة، وفرضها حظر على الجمعيات السياسية ووسائل الإعلام المستقلة،” مشددة أن على البحرين إطلاق سراح سجناء الرأي ومُراجعة قراراتها بشأن إغلاق وسائل الإعلام المُستقلة وحلّ الجمعيات السياسية المُعارضة”.
وقالت فقيه إن “على حلفاء البحرين عدم غضّ الطرف عن أعمالها واستكمال صفقاتهم معها كالمُعتاد، بينما تستمرّ انتهاكات جماعية لحقوق الإنسان”.
واعتبرت المنظمة أن هناك بواعث قلق ملحوظة تتعلق بحقوق الإنسان في سلوك البحرين على المستوى المحلي، وبالنظر إلى مُشاركتها في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، والذي يرتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، لافتة الى أن التحالف لم يُحقق بمصداقية في جرائم الحرب المُحتملة، ولم يُقدم أعضاء التحالف، بما في ذلك البحرين، أي معلومات، أو قدموا معلومات غير كافية، حول دورهم في الهجمات غير القانونية المزعومة.
وأكدت أن على حلفاء البحرين، بما في ذلك المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، أن يترجموا انتقاداتهم لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين إلى إجراءات ملموسة، بما في ذلك عدم الموافقة على مبيعات الأسلحة في المُستقبل إلى أن يُطلق سراح جميع المُدافعين عن حقوق الإنسان، والمعارضين الذين يقضون أحكاما بالسجن لمُدد طويلة بسبب التعبير السلمي، وإلى محاسبة المسؤولين وضباط الأمن الذين أمروا أو شاركوا في التعذيب المُستشري أثناء الاستجواب منذ عام 2011.
ورأت أن على حلفاء البحرين أن يتوقفوا عن تزويد البلاد، وأطراف الصراع الأخرى في اليمن، بالأسلحة، طالما يطرح استخدام هذه الأسلحة مخاطر كبيرة في ارتكاب، أو تسهيل ارتكاب، انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتابعت أن على البحرين إلغاء التعديلات على قانون مُباشرة الحقوق السياسية، والسماح لمرشحي المعارضة بخوض الانتخابات. كما على الحكومة الإفراج عن أي أحد اعتُقل تعسفا، بمن فيهم المعتقلون بسبب مُمارستهم لحقوقهم الأساسية، مثل زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان والحقوقي نبيل رجب، وإعادة الاعتراف بوسائل الإعلام المُستقلة التي تم إغلاقها والجمعيات السياسية المنحلّة.
...................
انتهى/185