ابنا: اعتبر المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة أن هذه الأحكام هي خطوة تؤكد انعدام استقلالية وعدالة القضاء في ظل اصدار احكام بعيدة كل البعد عن معايير المحاكمة العادلة والتي هي حق أساسي لكل فرد والسلطات البحرينية تتجاوزه.
وكانت محاكم النظام قد أصدرت اليوم حكماً بسجن مواطنين اثنين لمدة 10 سنوات مع غرامة قدرها 1000 دينار بتهم ذات دوافع سياسية.
هذا وتصف منظمة هيومن رايتس ووتش القضاء في البحرين على أنه نظام للظلم ويفتقر للاستقلال، فيما أكدت بأن المحاكم تلعب دوراً أساسياً في مساندة النظام السياسي القمعي للغاية في البحرين عبر الأحكام المتكررة على المتظاهرين السلميين بفترات مطولة في السجن.
بدوره كان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين دييغو غارسيا سايان قد شدد على ضرورة استقلال السلطة القضائية وتحصينها من الضغوط السياسية وبصورة رئيسية من السلطة التنفيذية في البحرين.
.................
انتهى/185