ابنا: جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس اللجنة الحكومية، العميد مختار بن نصر، خلال مؤتمر صحفي عقد، الجمعة، بمقر الحكومة بالعاصمة التونسية.
وقال بن نصر إن "اللجنة اتّخذت، لأول مرة، قرارا بتجميد أرصدة 23 شخصا تتعلق بهم قضايا إرهابية"، موضحا أن التجميد سيكون ساري المفعول لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد.
وأشار إلى أنه تم إدراج الأشخاص الـ23 ضمن "قائمة وطنية للأفراد والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالإرهاب".
واعتبر بن نصر أن الإجراء "سيؤهل تونس للخروج من قائمة الدول الخاضعة لرقابة مجموعة العمل المالي"، كما "سيؤكد أن البلاد ملتزمة بالمكافحة الشاملة للإرهاب، بما في ذلك التصدي لتمويله".
وصنّفت "مجموعة العمل المالي" (هيئة حكومية دولية)، في فبراير/شباط الماضي، تونس ضمن قائمة "الدول الخاضعة للرقابة"، التي تضم الدول الملتزمة بتنفيذ خطة العمل في آجال محددة.
وتتبع "اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب"، رئاسة الحكومة التونسية، وقد أنشئت في 2015، غير أن نشاطها الفعلي لم ينطلق إلا في مارس/آذار 2016.
وتتألف اللجنة من 19 عضوا يمثلون الوزارات والهيئات التونسية المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر، بمكافحة الإرهاب.
وتعنى اللجنة بإصدار المبادئ التوجيهية للتوقي من الإرهاب ومكافحته، والمساعدة على وضع البرامج والسياسات التي تهدف إلى منع هذه الآفة.
..................
انتهى/185