ابنا: صادق البرلمان التونسي على كل الوزراء الذين اقترحهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد في التعديل الوزاري الذي أعلنه مؤخّراً.
المصادقة على التعديل الحكومي أسّستْ لمشهد حزبي جديد تتزّعمه حركة النهضة وكتلة الائتلاف الوطني ومشروع تونس كمساندين للحكومة، بينما أعلن حزب نداء تونس أنه سيكون في المعارضة.
وفي جلسة قاطعها نواب نداء تونس نال الوزراء وكتّاب الدولة الذين اقترحهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد ثقة البرلمان التونسي.
أعضاء الحكومة المقترحون حازوا على الأغلبية المطلوبة والتي فاقـت 130 صوتا لبعض الوزراء، حيث جاء التصويت بعد جلسة انقسم خلالـها النواب بين داعم لهذا التعديل الحكوميّ ورافض له.
واعتبر رئيس الشاهد في جلسة للتصويت على التعديل الوزاري في مجلس نواب الشعب، أنّ "تونس تعيش أزمة سياسية وحزبية لا أزمة حكومية".
وأشار الشاهد إلى أنّ "حكومته لم تلق دعماً في الملفات الكبرى، وأنّ الصراعات السياسية شوّشت عمل الحكومة وعطلت مسيرة الاصلاح".
وكانت حركة "نداء تونس" قد أعلنت صباح يوم الإثنين "مقاطعة جلسة التصويت على منح الثقة للوزراء الجدد".
وأكدت الحركة أنّ "مقاطعة الجلسات ستتواصل حتى يعلن رئيس الحكومة إنهاء مهام هيئة الحقيقة والكرامة".
وقال رئيس كتلة نداء تونس في البرلمان سفيان طوبال أنّ "التعديل الحكومي يمنح 10 حقائب وزارية لحركة النهضة ويعدّ انقلاباً على نتائج الانتخابات".
وتعيش تونس مؤخراً أزمة سياسية بعد التعديل الحكومي الذي أجراه الشاهد، وأعلن الرئيس الباجي قائد السبسي رفضه لها.
..................
انتهى/185