ابنا: هناك العديد من الشواهد حول تصاعد الصراع السياسي في تونس، أبرزها: الخطاب الذي ألقاه السبسي، الخميس، أمام الصحفيين بقصر الرئاسة بقرطاج، والذي جاء تعليقا على التعديل الحكومي الذي أجراه الشاهد، الإثنين الماضي، وما تلاه من رفض الرئاسة هذه الخطوة، والجدل القائم حولها.
وبقدر ما حاول السبسي اللعب على وتر التهدئة في العلن، إلا أنه لم يغفل تمرير العديد من الرسائل، مشددا على أنه يظل بصفته الاعتبارية رئيسا للبلاد، فوق التجاذبات وبمنأى عن الصراعات.
في الوقت نفسه، أكّد السبسي أن التعديل الحكومي "غير مقبول" دستوريا، لأنه لم يطلع على قائمة الوزراء الذين جرى تعيينهم.
الصادق بلعيد، أستاذ القانون الدستوري في تونس، اعتبر أن "صلاحيات التعديل الوزاري اختصاص حصري لرئيس الحكومة باعتباره المكلف الأول بالجهاز التنفيذي المباشر".
وأوضح بلعيد، وهو عميد كلية الحقوق بتونس (حكومية)، أن الدستور التونسي لعام 2014، يفسح المجال لرئيس الحكومة بتغيير وتعديل وزرائه، وهو الشخص الوحيد الذي تعود له صلاحية التقييم".
هذا الرأي يلقى تأييدا من قبل كتلة "الائتلاف الوطني"، التي يمثلها 40 نائبا داخل البرلمان التونسي في مواجهة موقف السبسي.
الصحبي بن فرج النائب عن كتلة الائتلاف الوطني، رأى من جانبه أن الشاهد "لم يقم بخروقات دستورية، باعتبار أن مجلس النواب (البرلمان) وحده من يحتفظ بحق المصادقة على التشكيلة الحكومية الجديدة".
السبسي يرفض "تعديلات الشاهد" على الحكومة التونسية
وخلص بن فرج، إلى أن "رئيس الجمهورية التونسي له صلاحية استشارية فقط وليست تقريرية".
من جانبه، قال قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري في كلية العلوم القانونية بتونس، إن "الخطأ الذي ارتكبه رئيس الحكومة يتمثل في إلغاء وزارة الطاقة بمفرده، دون أن يعقد مجلسا وزاريا لهذا الغرض ويصادق عليه الأخير".
وفي مؤتمره الصحفي، انتقد السبسي إلغاء الشاهد وزارة الطاقة وإقالة الوزير المكلف بمهامها في سبتمبر/ أيلول الماضي؛ بسبب ما قال الأخير إنه بسبب شبهات فساد.
.................
انتهى/185