ابنا: الراشد وفي تصريح لعدد من وكالات الأنباء والقنوات الفضائية لفت إلى أنّ النظام الحاكم الحالي في البحرين يفتقد إلى الشرعية، واصفًا إيّاه بأنّه نظام مغتصب للسلطة والموارد في آن معًا.
وقال الراشد إنّ العملية السياسية في ظل النظام الحالي لا قيمة لها تحت أي عنوان، وأنّ التطبيل بعناوين ويافطات الانتخابات لديمقراطية زائفة غير موجودة.
وأثنى الدكتور الراشد على مبادرة الهيئة الوطنية للعريضة الشعبية، مؤكدًا أنّ هذه المبادرة تأتي في وقتها الدقيق والحساس من عمر الحركة الشعبية المطلبية لتؤكد للعالم بأنّ شعب البحرين ما زال يمضي بثبات وعزيمة وإصرار لنيل حقوقه السياسية والمدنية كاملة غير منقوصة.
وأشار إلى أنّ هذه المبادرة الوطنية تأتي في سياق حركة الشعب المطلبية من أجل تحقيق الاستحاقاقات الوطنية اللازمة والواجبة التطبيق، ولتعزيز حركة المطالبة الشعبية بحق تقرير المصير ولمجابهة محاولات الإلغاء السياسية لكل المطالبين بالعدالة والحرية والديمقراطية.
وشدّد الراشد على أنّ الاستفتاء الشعبي عبر العريضة الشعبية هو أحد الخيارات الاستراتيجية لتوجيه بوصلة الحراك المطلبي تجاه حق الشعب في تقرير المصير واختيار النظام السياسي الملائم، وأنّ تحقيق ذلك لا يمر إلا عبر مجلس تأسيسي منتخب انتخابًا حرًا ونزيهًا وشفافًا يقوم بصياغة دستور جديد ينهي عهودًا طويلة من احتكار السلطة والموارد والاستبداد بها.
ولفت الدكتور الراشد إلى أنّ ثورة 14 فبراير الشعبية أسقطت كلّ الأقنعة التي كان يتستّر وراءها نظام الحكم بادعائه الشرعية والانتماء، وعرّت كلّ خطابات المواطنة والديمقراطية، مشيرًا إلى أنّ القوة في مواجهة الإرادة الشعبية لا تعطي النظام شرعيّة.
واستبعد القيادي المعارض أن تتعاطى السلطة الحاكمة في البحرين بإيجابية مع مبادرة العريضة الشعبية والتوقيع على انتخاب مجلس تأسيسي، متوقعًا أن تلجأ إلى خيار القمع وتشديد القبضة الأمنية.
وختم الدكتور الراشد بالتأكيد أنّه ليس أمام الشعب والمعارضة خيار إلا الإستمرار في الصمود والتحدّي حتى تحقيق المطالب، ودعا الشعب البحريني بكل فئاته ومكوناته إلى النزول مرة أخرى لميدان المطالبة بالاستحقاقات الوطنية من خلال التفاعل مع الهيئة الوطنية للعريضة الشعبية والتوقيع على العريضة المطالبة بحق أصيل من حقوق المواطنة.
....................
انتهى/185