ابنا: واتهم موريسون بأنه يخالف سبعين عاما من السياسة الخارجية الاسترالية بينما تحدثت أنباء عن إمكانية أن تعلق إندونيسيا اتفاقا تجاريا ثنائيا. لذلك أبلغ رئيس الوزراء البرلمان بأنه لم يتخذ قرارا حاسما بعد في هذا الشأن.
وبعد ساعات من إعلانه الفكرة، قال موريسون الثلاثاء أنه يرغب في "استطلاع آراء" قادة المنطقة في هذه القرار "قبل أن تكون الحكومة وجهة نظر محددة حول هذه القضية".
وكان موريسون أعلن في مؤتمر صحافي الثلاثاء إنه "منفتح" على مقترحات لم يحدد مصدرها للاعتراف رسميًا بالقدس عاصمةً لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، كما فعلت الولايات المتحدة في أيار/مايو الماضي.
واحتلت اسرائيل القدس الشرقية العربية وضمتها في 1967.
واعترف الرئيس الأميركي في السادس من كانون الأول/ديسمبر، بالقدس عاصمة لإسرائيل، متجاهلاً تحذيرات مختلف الأطراف، في خطوة شكلت قطيعة مع سياسة أسلافه. وأثار هذا القرار غضب الفلسطينيين واستنكار المجتمع الدولي.
ومذاك، يرفض الفلسطينيون إجراء اتصالات مع الإدارة الأميركية وقيامها بدور الوسيط في عملية السلام.
وصرح مسؤولون أن قرار نقل السفارة الاسترالية إلى القدس مطروح منذ أشهر. لكن إعلان موريسون يتزامن مع لحظة مهمة لمنصبه على رأس الحكومة.
فقد جاء إعلان موريسون الذي لم يكن متوقعا، قبل أيام قليلة من انتخابات تشريعية فرعية ستجري في دائرة انتخابية يهيمن عليها اليهود في سيدني. وتشير استطلاعات الرأي إلى تراجع مرشح الحزب الليبرالي الذي ينتمي إليه موريسون سفير استراليا السابق في اسرائيل.
ورحب رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بإعلان موريسون. وكتب على تويتر "أبلغني بأنه يفكّر في الاعتراف رسميًا بالقدس عاصمةً لإسرائيل ونقل السفارة الأسترالية إلى القدس. أنا ممتن جدا له على ذلك".
لكن القرار واجه موقفا مختلفا من قبل الفلسطينيين وكذلك إندونيسيا أكبر دولة في عدد المسلمين في العالم.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى جاكرتا الثلاثاء إن استراليا "ستنتهك القانون الدولي" وقرارات مجلس الأمن الدولي إذغ قامت بنقل السفارة.
وأضاف أن "استراليا تجازف بعلاقاتها التجارية وفي قطاع الأعمال مع بقية العالم وخصوصا مع العالم الاسلامي". وتابع "آمل أن تعيد استراليا النظر في قرارها قبل القيام بتحرك من هذا النوع لأغراض تتعلق بالانتخابات".
ونقلت قناة التلفزيون الاسترالية الحكومية "ايه بي سي" عن مسؤول في جاكرتا قوله إن اتفاقا تجاريا مهما بين البلدين قد يجمد.
.................
انتهى/185