ابنا: أوضح البيان الصادر يوم الأحد 23 سبتمبر 2018م، بأنه تم رصد (20) حالة من الإصابة بمرض (الجرب) في السجن، وشدد على أن مسؤولية انتشار هذه الأمراض يقع تحت مسؤولية أحمد عبدالحميد معروف، مسؤول شؤون السجناء، إضافة إلى مسؤولة الشؤون الصحية فاطمة عمر، فضلا عن مدير السجن عبدالسلام العريفي.
وذكر البيان بأن انتشار الأمراض الجلدية في السجن، يعود إلى عدم صرف أدوات النظافة الشخصية، وإجبار السجناء على غسل ملابسهم يدويا، مع عدم السماح بنشرها تحت الشمس.
كما أشار البيان إلى تقليص ساعات التعرُّض لأشعة الشمس، حيث كان يُسمح للسجناء في السابق بالخروج إلى الساحة الخارجية لمدة 4 ساعات يوميا، وتم قصرها حاليا على 40 دقيقة فقط.
كما شكى البيان من عدم السماح بغسل أغطية النوم، والانقطاع المتكرر للمياه، إضافة إلى فيضان مياه الصرف الصحي داخل حمامات الغرف.
وأكد على سوء الإجراءات المتخذة في العزل الصحي، حيث يُجبر أصحاب الحالات على البقاء في السجن الإنفرادي، وهو أسوأ من حيث النظافة، أو يجبرون على البقاء في زنازنهم من غير استبدال الأدوات القديمة المستخدمة، “وهو ما يعني بقاء الأمراض وانتشارها”.
ووصف البيان سياسة السجن في الملف الصحي بأنها “متعمّدة” وتهدف للتضييق الانتقامي ضد السجناء.
وفيما يلي النص الكامل للبيان:
إنّ الوضع الصحي في سجن جو وانتشار حالات الإصابة بالجرب وبعض الأمراض الجلدية تأتي في ظل تردي الوضع العام في السجن، حيث يظهر بشكل بارز الوضع الصحي والأزمات المتلاحقة لهذا الملف، وقد ظهرت مسرحية جديدة في مسلسل الخلل الصحي والخدمي لدى الجهات المسؤولة، حيث ظهرت حالات متنوعة من الإصابة بالأمراض الجلدية، وعلى رأسها مرض (الجرب) و(الثعلبة)، ويتحمل مسؤولية هذه الأزمة بالدرحة الأولى؛ الإهمال الإداري والتقصير الشديد في اتخاذ الإجراءات الوقائية، والتي تقع تحت مسؤولية النقيب أحمد عبدالحميد معروف، مسؤول شؤون السجناء، وهو المسؤول الأول عن البرنامج اليومي للسجناء والخدمات المقدَّمة.
وتتمثل علامات التقصير في التالي:
1. عدم صرف أدوات النظافة الشخصية للسجناء، مصل صابون الجسم، وصابون الملابس، والمطهرات وغيرها، ويضظر البعض لشرائها، وينتظر لمدة شهر أو أكثر لكي يمكنه الحصول على الصابون. وهناك أدوات لا تُباع مثل المطهرات، ولا تُصرف لمدد طويلة.
2. يتم غسل الملابس داخل الغُرف يدويا، رغم توفر أدوات الغسل والتجفيف، ولكن السجناء يُمنعون من استخدامها. وبعر غسل الملابس يتم منع السجناء من نشرها داخل الغرف وفي “الفنس” المخصص لأوقات التشمُّس، فتظل الملابس برطوبتها التي تسبّب في تراكم الجراثيم والميكروبات.
3. ساعات التشمُّس غير كافية لتعرُّض الملابس والأجسام، ونعلم الآثار السلبية لعدم التعرُّض لأشعة الشمس المباشرة. فقد كانت سابقا 4 ساعات يوميا، وتم تقليصها إلى 40 دقيقة فقط.
4. عدم وجود منافذ تهوية في الغرف، مع تعمُّد إغلاق أجهزة التكييف للتضييق على السجناء، ولساعات طويلة، بشكل مبرمج، وخصوصا في فصيل الصيف.
5.عدم غسل الشراشف وأغطية النوم من قبل مغسلة السجن العامة، الذي كان دارجا في السابق، إضافة إلى الانقطاع المتكرر للمياه، وفيضان مياه الصرف الصحي في حمامات الغرف.
6. استخدام أدوات التفتيش الشخصية بشكل عام لجميع السجناء، والذي يؤثر بدوره في نقل العدوى أثناء التحركات الداخلية والخارجية.
وأخيرا، بالنسبة للحالات المصابة حالياً بالجرب، المرصودة منها (20) حالة، لم تتخذ الشؤون الصحية برئاسة الرائد فاطمة عمر، أو إدارة السجن برئاسة العميد عبدالسلام العريفي، الإجراءات الكافية صحيا أو إداريا، من حيث العزل أو الحجز الصحي. فالسجناء يكون حجزهم الصحي إما في السجون الإنفرادية، وهو أسوأ من حيث النظافة الذي يفاقم الإصابة، أو يتم الحجز داخل الغرف دون إتلاف أو استبدال الأدوات المستخدمة سابقا، مما يعني بقاء الحالات وانتشارها.
سجن جو المركزي – البحرين
الأحد 23 سبتمبر 2018م
...................
انتهى/185