ابنا: عارضت "لجنة مُناهضة التعذيب" التابعة للأمم المتحدة قرارا يقضي بترحيل مواطن إريتري من سويسرا إلى إيطاليا، قائلة إنه سيحرمه من الشروط الضرورية لإعادة تأهيله كناجٍ من التعذيب. كما خلُصت اللجنة إلى أن قرار الطرد يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينةرابط خارجي.
يوم الإثنين 10 سبتمبر الجاري، أعربت مجموعات حقوقية عن أملها في أن يُوجّه الإعتراض الناجح الذي قام به المواطن الأريتري أ. ن، الذي كان مُمثلا من طرف المركز السويسري للدفاع عن حقوق المهاجرينرابط خارجي، وهي منظمة غير حكومية تتخذ من جنيف مقرا لها، رسالة إلى السلطات في كل من سويسرا وأوروبا مفادها أنه يجب الوفاء بالإلتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان لطالبي اللجوء الضعفاء، أو الذين تتسم أوضاعهم بقدر كبير من الهشاشة.
وفي بيان صادر عنه، اعتبر المركز أن القرار "يُوفّـر توجيهات مهمة لأصحاب القرار على المستوى الوطني في أوروبا حول كيفية تطبيق معاهدة دبلن بطريقة تتفق مع الحقوق الأساسية للأفراد المعنيين، وبالتالي تجنب حدوث مآسٍ إنسانية لا داعي لها".
في شهر سبتمبر 2015، تقدم أ. ن بطلب لجوء في سويسرا. وبعد مرور عامين وفشل الطعن الذي تقدم به في قرار طرده، تم ترحيله إلى إيطاليا تماشياً مع بنود لائحة دبلن III الصادرة عن مجلس أوروبا التي تنص على أنه ينبغي مُعالجة طلبات اللجوء في البلد الذي دخل فيه طالب اللجوء إلى الإتحاد الأوروبي لأول مرة. وتبعا لذلك، تم طرده فيما كان لا زال يخضع للعلاج في مركز مُتخصّص يُعنى بضحايا الحرب والتعذيب تابع للمستشفيات الجامعية بجنيف.
في الأثناء، تضمّنت الشكوى المُقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدةرابط خارجي جردا لسلسلة طويلة من أصناف التعذيب التي تعرض لها أ. ن في إريتريا، حيث تُعدّ مغادرة البلاد دون الحصول على إذن جريمة جنائية، قبل أن يتمكّن من الوصول إلى سويسرا عبر إيطاليا.
فقد تعرض للتعذيب لأول مرة في عدة مراكز احتجاز قبل أن يقضي حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة مساعدة مواطن أريتري آخر على مغادرة البلاد. وفي يونيو 2013، أدت جهوده الخاصة للفرار من بلاده إلى اعتقال إضافي، حيث ورد أنه احتُجز في سجن طيني مُتهاوٍ تنتشر فيه الثعابين، وعاني من التعرض لمزيد من الضرب قبل أن يُجبر على الخدمة في الجيش.
بعد ترحيله، عاد صاحب الشكوى مجددا من إيطاليا إلى سويسرا. وإثر ذلك، نجح في أن يُقيم الدليل على أنه سيكون مُعرّضا في إيطاليا لوضعية ترقى إلى "معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مُهينة وحرمانه من فرصة لإعادة التأهيل"، حيث عادة ما ينتهي الأمر بالعديد من العائدين إلى التشرد في الشوارع، وهي وضعية سبق له أن عانى منها شخصيا.
إجمالاً، استمرت إجراءات دبلن لتحديد الدولة المسؤولة عن طلب اللجوء الذي تقدم به أ. ن ثلاثة أعوام كاملة. في الوقت نفسه، توجد لدى المركز السويسري للدفاع عن حقوق المهاجرينرابط خارجي قضايا مماثلة لا زالت معلقة أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة. من جهته، قام الفرع السويسري لمنظمة العفو الدولية بتوثيق عشرات الحالات لأفراد ضعفاء بشكل خاص – من بينهم ناجون من التعذيب وضحايا لعمليات اتجار بالبشر – مُهددين بالطرد من سويسرا.
وفي بيان، قالت موريال ترومّر من منظمة العفو الدولية: "حتى الآن، لم تتخذ سلطات اللجوء السويسرية التدابير اللازمة لضمان تطبيق لائحة دبلن بطريقة تحترم حقوق الإنسان. منظمة العفو الدولية على علم بالعديد من الحالات المأساوية، التي صدرت فيها أوامر بالإخلاء، وتسبّبت في حدوث معاناة هائلة".
للتذكير، وجّهت منظمة العفو الدولية في شهر نوفمبر 2017 بالإشتراك مع عشرات المنظمات الأخرى ما عُرف بـ "نداء دبلنرابط خارجي" إلى الحكومة الفدرالية، حثت فيه سلطات اللجوء على تطبيق لائحة دبلن بطريقة إنسانية ومنح المجموعات الضعيفة من طالبي اللجوء قدرا أكبر من الإهتمام. وبالمناسبة، قام هذا الإئتلاف بتوثيق حوالي ستين (60) حالة تندرج ضمن تصنيف "الفئات الضعيفة" بشكل خاص في سويسرا، لكنه لفت إلى أن هذه القائمة ليست شاملة.
..................
انتهى/185