ابنا: كان أفراد الأمن والقوات المسلحة قد صوتوا أمس (الجمعة) في جميع أنحاء موريتانيا، من أجل التفرغ لتأمين تصويت المدنيين، لكن السلطات الموريتانية لا تكشف عادة عن أعداد العسكريين المسجلين على قوائمها الانتخابية، بل يتم فرز مكاتب تصويتهم وإلحاق نتائجهم بالنتائج العامة.
وقام عدد من قادة ائتلاف المعارضة الموريتانية، الذي يخوض هذه الانتخابات بلوائح مشتركة، بزيارة مكاتب تصويت العسكريين من أجل مراقبة عملية التصويت، علما بأنه سبق أن تحدثت المعارضة عن «خروقات وتزوير» فيما يتعلق بتصويت العسكريين.
في غضون ذلك، طالب ائتلاف المعارضة بضرورة إصدار قرار يلغي تصويت العسكريين ورجال الأمن يوماً قبل تصويت المدنيين، إذ قال القيادي في ائتلاف المعارضة محمد ولد مولود إن «الجيش وقوات الأمن يصوتون اليوم في عزلة تامة، وذلك يفتح الباب أمام الضغوطات والتلاعب بصناديق الاقتراع».
وأوضح ولد مولود في تصريح للصحافة أمس: «نحن نطالب بتطبيع عملية تصويت الجيش والعسكريين لأنهم مواطنون موريتانيون، ويجب أن يصوتوا مع المواطنين الآخرين».
وكانت موريتانيا قد أصدرت قراراً قبل سنوات يتيح للعسكريين التصويت يوماً واحداً قبل المدنيين من أجل تأمين الانتخابات.
وينظم الدور الثاني في 129 دائرة انتخابية على عموم التراب الموريتاني، من ضمنها 12 دائرة انتخابية تشريعية ستحدد مصير 22 مقعداً برلمانياً، و108 دوائر انتخابية محلية، وتسع دوائر انتخابية جهوية.
..................
انتهى/185